اقتصاد جهانی دچار تنگس نفس شد

مهندس حسن سوری





در روزهای آغازین سال گذشتۀ میلادی ظهور میهمانی ناخوانده در جای‌جای کرۀ خاکی ساکنان دهکدۀ جهانی را در بهت و حیرت فرو برد و خبر از شروع یک اپیدمی داشت که در یک چشم به هم زدن مرزها را درنوردید و در گوشه و کنار جهان جا خوش کرد و دیری نپایید که در 188 کشور چهرۀ خود را نمایان ساخت.
به دلیل ناشناخته بودن بیماری کرونا، متولیان سازمان بهداشت جهانی تنها راه چاره برای گریز از چنگال خردکننده‌اش را در خانه ماندن و دوری از اجتماعات پیشنهاد کردند که این خود دلیلی برای تأثیر‌گذاردن بر فرایند عرضه و تقاضا بود، احتراز از سفر و نشست‌های اجتماعی و حتی خانوادگی منجر به کاهش تقاضای مصرف و تولیدات مواد غذایی و صنعتی شد. دیری نپایید که حمل‌ونقل دریایی را که درصد عظیمی از فراورده‌ها و تولیدات صنعتی و کشاورزی در پنج قارۀ جهان را جابه‌جا می‌کرد تحت‌تأثیر قرار داد و از اثرات این شرایط ناخواسته در امان نگذاشت.

از شدت سفرهای هوایی، زمینی و دریایی کاسته شد. در گوشه و کنار بنادر جهان، لنگرگاه‌ها پذیرای کشتی‌های غول‌پیکر مسافری، باری و تانکر شده‌اند. این در حالی است که هیچ چشم‌انداز روشنی از یک جهش آنی در شرایط حاکم به چشم نمی‌خورد. این روزها میلیاردها نفر از ساکنان کرۀ خاکی به دستاوردها و تلاش‌های شبانه‌روزی دانشمندان و جامعۀ علمی در آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقی چشم دوخته‌اند تا شاید راهکاری برای رهایی از این مخمصه بیابند.

همان‌گونه که اشاره شد سازمان بهداشت جهانی تنها راه چاره را در قرنطینه‌های خانگی می‌داند و در این راستا از ابتدای شیوع همه‌گیری این بیماری مهلک، فرایند عرضه و تقاضا به دلیل قرنطینه‌های عمومی در جامعۀ جهانی تحت تأثیر قرار گرفت که به دلیل کاهش شاخص تقاضا مراکز تولیدی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شدند و به ناچار بسیاری از صنایع از چرخۀ تولید بازماندند یا تولیدات خود را به حداقل ممکن کاهش دادند تا فقط جوابگوی نیازهای روزمرۀ مردم باشند. به حدی که صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، درصد بیکاران در آمریکا به 4/10 درصد رسیده است. این امر به آن معناست که یک اقتصاد کلان جهانی از رشد و شکوفایی فاصله گرفته و همین شرایط به دیگر نقاط جهان نیز تسری یافته است. کارشناسان بر این باورند که اقتصاد جهان سه درصد کوچک‌تر شده است. به حدی که فراگیری این بحران را نمی‌توان با هیچ‌یک از بحران‌های اقتصادی دیگر در گذشته مقایسه کرد.

امروزه از شور و حال در بازارهای عرضۀ کالا کاسته شده و شاخص‌های مصرف، سیر نزولی پیش گرفته‌اند که دلیل اصلی آن همان‌گونه که ذکر شد قرنطینه‌های خانگی است.

اینک که حضور این میهمان ناخوانده یک سال به درازا کشیده، ضربات این نابسامانی بر پیکر اقتصاد جهان آن‌چنان زخم‌های عمیقی به جای گذارده است که بسیاری از اهل فن بر این باورند که حتی پس از اتمام این همه‌گیری، باید راه زیادی برای بازگشت به شرایط اولیۀ دوران شکوفایی قبل از بیماری کرونا در اقتصاد جهان طی شود.

در این نوشتار برآنیم تا کندوکاوی بر پیامدهای ناشی از این شرایط را بر حمل‌ونقل دریایی و بنادر و پایانه‌های آبی کشور داشته باشیم.

حمل‌ونقل دریایی و تجارت بین‌المللی ارتباطی ناگسستنی و درهم‌تنیده دارند. هرچه در تجارت بین‌المللی و اقتصاد جهانی شکوفایی و رشد نمایان شود، بدون شک تبعات آن در حمل‌ونقل دریایی نیز مشهود خواهد شد.

برای درک این مهم، آمارهای یک‌سال پیش و یک‌سال پس از همه‌گیری را به مدد گرفته‌ایم تا به عمق فاجعه بیش از بیش پی ببریم.

آمار و ارقام مبین آن است که در سال 2019 بالغ بر 11 میلیارد تُن کالا توسط حمل‌ونقل دریایی جابه‌جا شده است اما به دلیل شیوع بیماری کرونا در سال 2020 بیش از 600 میلیون تُن از این میزان کاسته شده که در سه دهۀ اخیر بی‌سابقه است.

از دیگر کاستی‌هایی که در صنعت حمل‌ونقل به دلیل شروع این اپیدمی مشاهده شده است سفارش ساخت کشتی‌های تجاری در مقایسه با سال مشابه کاهش 71 درصدی را شاهد بوده و متعاقب آن اجارۀ روزانۀ کشتی‌های بزرگ که تا پایان سال 2019 بالغ بر 35 هزار دلار بود در سه ماه اول سال 2020 به کمتر از 5000 دلار کاهش یافت.

باز هم به آمار و ارقام بنگریم تا به عمق فاجعۀ ناشی از شیوع این ویروس ویرانگر بیشتر پی ببریم .

از ابتدای سال 99 تا دوماهۀ اول همین سال 14 میلیون تُن کالا از بنادر و پایانه‌های آبی کشور تخلیه و بارگیری شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8/35 درصد کاهش را شاهد بوده است.

جابه‌جایی مسافران توسط کشتی‌های مسافری از ابتدای سال جاری تقریباً متوقف شده است تا پروتکل‌های اعمالی بهداشتی بتوانند بر بنادر حاکم شوند و سفرهای بین بنادر و جزایر خلیج‌فارس فقط مختص بومیان ساکن در این جزایر و مناطق بوده که این به معنی 97 درصد کاهش در فرایند حمل بار و مسافر است. در این‌جا می‌خواهم کمی به عقب بازگردم، به تصویر سال 2018 که 50 سال پیش در قالب کتابی به نام (به سوی 2018) که دورنمای این سال را به تصویرکشیده بودند نگاهی بیندازیم. در آن روزها تئوریسین‌های تیزبین اقتصادی حتی به فکرشان خطور نمی‌کرد که در دومین دهۀ هزارۀ سوم، بشر اسیر چنگال‌های بلای ناخواسته‌ای شود که دهکدۀ جهانی را در مخمصه‌ای این‌چنینی گرفتار آورد.

آن روزها گرم شدن اقیانوس‌ها، تغییرات آب‌وهوایی، اقلیمی و پارامترهایی از این دست مدنظر قرار می‌گرفت اما شرایطی که در سال 2020 میلادی با شروع این اپیدمی بر اقتصاد جهان حاکم شد تمامی معادلات یاد شده و حتی پارامترهای مؤثر در حمل‌ونقل دریایی در هزارۀ سوم مانند ساخت و تجهیز کشتی‌های مدرن و توسعۀ بنادر هوشمند همه‌وهمه را تحت‌تأثیر قرار داد.

در زنجیرۀ حمل‌ونقل دریایی جهان 4764 پایانۀ آبی در 196 کشور، بزرگ‌ترین فرایند حمل‌ونقل ساختۀ دست بشر یعنی حمل‌ونقل دریایی را شکل می‌دهند.

در کشور ما نیز با بهره‌گیری از 11 بندر تجاری اصلی، 2/34 کیلومتر طول اسکله و 62 بندر چندمنظوره با ظرفیت بیش از 246 میلیون تُن تخلیه و بارگیری کالا (77 میلیون TEU ظرفیت کانتینری) همچنین جابه‌جایی 7/24 میلیون مسافر با استفاده از 111 فروند شناور نشان از این دارد که ایران یک کشور دریایی است که به عنوان سرزمین حائل بین دو آبراه حساس و سوق‌الجیشی حیات و اقتصادش با این شرایط عجین شده است.

آمار و ارقام می‌گویند این ‌همه‌گیری باعث کاهش تردد در سواحل و بنادر کشور شده که بهتر است باز به آمار و ارقام بنگریم و مبادلات تجاری کشور در 6 ماه ابتدایی سال 99 را مرور کنیم.

میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (بالغ بر 46 هزار و 318 تُن و به ارزش 13 هزار و 566 میلیون واحد بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 1398 کاهش 94/33 درصدی در وزن و 3/34 درصدی در ارزش داشته است.

همچنین میزان واردات کشور در این مدت با کاهشی 35/1 درصدی در وزن و 66/21 درصدی ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال 1398 به ارقام 16 هزار و 524 تُن و 16 هزار و 783 میلیون دلار رسیده است.

در مجموع طبق آمار سازمان بنادر و دریانوردی، از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه سال 99 در مقایسه با مدت مشابه سال 1398 کاهش 5/22 درصدی کل مجموع فعالیت‌های بندری در بنادر مشهود است که به طور میانگین در سطوح عملیاتی رخ داده است.

-کاهش 7/22 درصدی عملیات کالاهای کانتینری بر اساس TEU؛

-کاهش 7/15 درصدی عملیات جنرال کارگو؛

-کاهش 3/28 درصدی فلۀ خشک و مایع؛

-کاهش 3/9 درصدی عملیات فراورده‌های نفتی.

تأثیر کرونا بر حمل‌ونقل دریایی جهان

برابر داده‌های آنکتاد در سال 2020، حجم صادرات 9 درصد و حجم واردات 8/8 درصدکاهش را نشان داده که مهم‌ترین آن ناشی از بحران جهانی کروناست .

به هر روی شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهان را دچار تنگی نفس کرده است. فعالیت‌های مردمی به شکلی مشهود کاهش‌ یافته و بخش‌های خدماتی کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ و از همه مهم‌تر صنعت گردشگری را تحت‌تأثیر قرار داده است که به گفتۀ کارشناسان، حضور این میهمان ناخوانده به کابوسی برای انسان در قرن بیست و یکم بدل شده است. شاخص میانگین تجارت جهانی سیر نزولی پیش‌گرفته است. شرکت‌های هواپیمایی نیز از این مخمصه جان سالم به در نبرده‌اند. میزان تقاضای سفر به شدت کاهش یافته و شرکت‌های هوایی نیز چون کشتیرانی به شدت تحت‌تأثیر قرار گرفته‌اند. به همین میزان حمل‌ونقل جاده‌ای نیز از این شرایط در امان نمانده است.

گزارش‌هایی از شاخص‌های اقتصادی نشان از زیان‌های 7/2 تریلیون دلاری را بر پیکر اقتصاد جهان نشان می‌دهند یا به عبارتی دیگر آن‌چه که صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: " اقتصاد جهان یک دوران رکود را تجربه می‌کند".

بسیاری از اهل‌فن چشم به روزهای پساکرونا دوخته‌اند و به این امید که این همه‌گیری یک‌شبه رخت بربندد و اقتصاد به نفس افتاده از این شرایط جان سالم به در برد، ولی تا آن روز شاید جهان و اقتصاد جهانی روزهای بدتری را نیز تجربه کند.

سؤال این است که آیا در کوتاه‌مدت پس از کرونا قطار اقتصاد جهانی به ریل اولیۀ بازخواهد گشت ؟ برای پاسخ به این ابهامات شاید می‌بایست به آینده‌ای چشم دوخت که افق‌های آن پشت ابرهای تیرۀ ناشی از ضربات سهمگین یک‌سالۀ این بلای ناخواسته پنهان شده است. بسیاری دیگر این شرایط را از پشت عینک خوش‌بینی نگریسته‌اند و بر این باورند که این موقعیت و این روزها برای آماده‌سازی و ارتقاء جایگاه بنادر و پایانه‌ها فرصتی است تا برای روزهای شکوفایی اقتصاد پس از کرونا آماده شوند. این گروه بر این باورند که شرایط حاضر و رکود فعلی کسب‌وکار و تجارت، نباید بهانه‌ای برای توقف طرح‌ها و پروژه‌هایی شود که برای ارتقاء بنادر و پایانه‌های آبی برنامه‌ریزی‌شده است.

در نهایت پیشنهاد می‌شود که متولیان صنعت دریایی کشور شرایط جهانی و منطقه‌ای را به خوبی رصد نمایند و راهکار برون‌رفتی را چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت بررسی کنند تا صنعت دریایی و در کنار آن اقتصاد کلان کشور را از اثرات ناخواستۀ ناشی از شیوع همه‌گیری کرونا دور نگه دارند.