نقی آقالو - روزنامه نگار پیشکسوت
21 مردادماه سال 97، حسن روحانی، ولادیمیر پوتین، نورسلطان نظربایف، الهام علی‌اف و قربانقلی بردی محمداف در پنجمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای‌خزر در آلتائوی قزاقستان، با امضای اسناد توافقات اولیۀ رژیم حقوقی دریای‌خزر، مناقشات بیش از دو دهه را پایان دادند.
این نشست، همچنین به امضای 6 موافقت‌نامۀ دیگر از جمله: موافقت‌نامۀ حمل‌ونقل، همکاری‌های تجاری و اقتصادی، پیشگیری از حوادث، پروتکل‌های مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، مبارزه با تروریسم و نیز پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبان کشورهای ساحلی منجر شد.
در سال 1952 در زمان اتحاد جماهیر شوروی کانال ولگا-دن به طول 101 کیلومتر و عمق 3/5 متر احداث شد و به این ترتیب دریای‌خزر را به دریای آزوف و سپس به دریای‌سیاه وصل کرده. این کانال قابلیت کشتیرانی حداکثر تا کشتی‌های 5000 تُنی را دارد.
همین اتصال می‌رفت تا این بزرگ‌ترین دریاچۀ جهان را مشمول کنوانسیون ملل‌متحد در مورد حقوق دریاها و آب‌های آزاد جهان کند، اما کشورهای صاحب ساحل به درستی، خزر را دریاچه می‌دانستند و همین اتفاق‌نظر، موجب آن شد که رژیم حقوقی دریای‌خزر براساس توافق کشورهای ساحلی آن تعیین شود و گام اساسی آن در نشست 21 مردادماه برداشته شد.
دربارۀ این نشست، دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات متفاوت و متضادی ابراز شده است ولی متأسفانه برخی از اهالی فکر و اندیشه و فعالان سیاسی نیز، برداشت‌ها و قضاوت‌های بعضاً نادرست و غیرمنطقی اظهار کرده اند.
برداشت خیلی‌ها از رژیم حقوقی دریای‌خزر، مصداق دیگری است از یک ادعا، آنها چیزی را ادعا می‌کنند و از رویدادی خبر می‌دهند که مبدأ و منشأ آن معلوم نیست و خود نیز در ادامه، ادعای اشتباه خود را باور می‌کنند!
ایران در هیچ‌یک از مسائل سه‌گانۀ مورد مناقشۀ طولانی دریای‌خزر، هیچ‌گاه با کشورهای ساحلی بعد از سال 1940 به تفاهم و توافق نرسیده است.
1- منابع نفت و گاز از ارقامی متفاوت بین 50 تا 200 میلیارد متر مکعب یاد شده؛
2- تحدید حدود آبی سطح و بستر دریا؛
3- سهم ماهیگیری کشورهای ساحلی.
آنان که غرق در رؤیاهای گذشته‌اند باید بدانند در آن زمان نیز ایران حق کشتیرانی جنگی در دریای‌خزر نداشته و به طور قطع و یقین، نه توانایی آن را داشته و نه صاحب انگیزه و برنامه‌ای برای استفاده از قسمت 50 درصدی بوده است.
اگر تاریخ تحولات دریای‌خزر را در 70 سال گذشته بخوانید! در هیچ مقطعی، تقسیم 50 درصدی در کار نبوده است که ایران به آن صورتی که برخی ادعا می‌کنند، متضرر شده باشد!
مگر تاکنون، بشکه یا قطره‌ای نفت یا مترمکعب یا فوت‌مکعبی گاز از دریای‌خزر استخراج کرده‌ایم که حالا جلوی‌مان را بگیرند و بگویند استخراج نکن! با آرزو و حسرت گذشته نباید و نمی‌توان گذران زندگی کرد!
به نظر من اگر ایران موفق شود سهم 20 درصدی را برای خود تثبیت کند و به کرسی بنشاند، کاری کرده است کارستان. بنابراین، امضای کنوانسیون مردادماه، موفقیت محسوب می‌شود و نه شکست. به‌ویژه آن‌که تحدید حدود بستر و زیر بستر و تعیین خطوط مرزی به آینده و گام بعدی موکول شده است.
راستی مگر روسیه اکنون سهم 50 درصدی از خزر را دارد که ایران داشته باشد؟
واقعیت این است که دو کشور ایران و روسیه اکنون به پنج کشور صاحب حق تبدیل شده‌اند و ایران به خاطر منافع ملی مردمش باید با چهار کشور دیگر هم‌ساحل، به توافق و تعامل پایدار برسد.
در مورد واقعیت اقلیمی و طبیعی دریای‌خزر، یک نکته حائز اهمیت است این‌که عمق دریا از شمال به جنوب افزایش می‌یابد. یعنی در یک چهارم بخش شمالی، خزر عمقی بین 10 تا 25 متر دارد. در قسمت میانه و مرکز این عمق به 200 تا 760 متر می‌رسد و در بخش جنوبی و در قلمرو ایران، عمق خزر به 900 تا 1000 متر می‌رسد.
بنابراین، براساس هر نوع تقسیم‌بندی از جمله معیار طول سواحل، ایران متضرر نخواهد شد، چراکه عمق دریا در بخش ایران دو برابر مرکز و ده‌ها برابر بخش شمالی است و از سوی دیگر، ایران را در تعامل با کشورهای همسایه و برداشتن گام‌های بعدی، یاری خواهد داد.
توافق 21 مردادماه، حاوی نکات برجسته و مثبتی است. از جمله این‌که انحصار حضور دریانوردی و کشتیرانی و تردد شناور با پرچم یکی از کشورها وجود نخواهد داشت و می‌دانیم قبلاً روسیه در این زمینه، حرف اول را می‌زد.
احداث پایگاه خارجی در دریای‌خزر ممنوع خواهد بود و به این ترتیب، هیچ کشور دیگر و غیرساحلی، حق حضور و تصمیم‌گیری، دریانوردی و کشتیرانی اعم از تجاری، نظامی، گردشگری و ...را در دریای‌خزر نخواهد داشت.
خلاصۀ کلام، دریانوردی و کشتیرانی، مختص پنج کشور ساحلی با پرچم خاص این کشورها میسر خواهد بود.
نکتۀ آخر این‌که، هیچ‌یک از کشورها بعد از تأیید و تصویب این کنوانسیون و موافقت‌نامه، حق خروج از آن را نخواهند داشت.