قانون پر هزینه و پر فراز و نشیب سوخت 2020 از اول ژانویۀ سال آیندۀ میلادی با الزام سازمان جهانی دریانوردی (IMO) اجرا میشود. اگرچه این قانون قرار است به پاکی محیطزیست کمک کند، اما به گفتۀ کارشناسان بار مضاعفی بر صنعت کشتیرانی و صنایع دریایی تحمیل خواهد کرد و با وجود آنکه مدت کمی به زمان اجرای این قانون باقی مانده است اما هنوز برخی از کشورها آمادگی لازم برای اجرای آن را ندارند. در این میان برخی از آنها انتظار دارند که سازمان بینالمللی دریانوردی زمان اجرای این قانون را تمدید کند. اما به نظر میرسد انتظار مالکان خطوط کشتیرانی محقق نشود چرا که بارها از سوی مسئولان IMO به صراحت اعلام شده که زمان اجرای قانون همان اول ژانویۀ سال 2020 میلادی است و هیچ تغییر زمانی در کار نیست.

سازمان بین‌المللی دریانوردی(IMO) تاکنون ۵۰ کنوانسیون و پروتکل و بیش از ۱۰۰۰ کد و توصیه‌نامه در رابطه با ایمنی و امنیت دریانوردی، جلوگیری از آلودگی آب‌ها و موضوعات مرتبط دیگر را به تصویب رسانده است.

یکی از چالش‌های مهم مالکان و اجاره‌کنندگان کشتی‌ها هزینۀ آن است. هزینه‌هایی از قبیل هزینۀ عملیاتی، هزینه پرسنل، هزینه‌های بندری و هزینۀ تعمیرات کشتی است که این هزینه‌ها عامل تعیین‌کننده رقابت در بازار حمل‌ونقل می‌باشند ولی با افزایش و نوسان قیمت سوخت تنهاترین پارامتر مهم برای مالکان کشتی، هزینۀ سوخت است. تا جایی که این هزینه از زمان سرویس‌دهی یک کشتی هم، برای مالکان مهم‌تر می‌باشد.

نقش و سهم بنادر در تولید ناخالص ملی ایران امری است که بسیار کم به آن پرداخته شده است. دلیل این امر را میتوان در نفت زدگی و ضعف عمیق فرهنگ دریایی در کنار مرکزگرایی از سال 1304 به این سو جستجو کرد. این در حالی است که طبق مطالعات صورت گرفته، بنادر و کشتیرانی این پتانسیل را دارند که سهم قابل توجهی را حتی همپای نفت در تولید ناخالصی ملی به خود اختصاص دهند. البته هستند کشورهایی که این سهم در GDP آنها تا 70 درصد هم میرسد اما با توجه به پتانسیل کم نظیر حمل ونقل دریایی در شمال و جنوب ایران، نپرداختن به سهم این بخش در اقتصاد قابل تأمل است. اینکه تحولات نفت و صنعت همواره به عنوان شاخص های رشد و یا عدم رشد اقتصاد کشور دانسته شود امر غریب یا بدی نیست اما نادیده ماندن سهم بنادر و حمل ونقل دریایی که تا 95 درصد نیازهای وارداتی و صادراتی کشور از طریق آنها تأمین می شود از عدمتوجه و شناخت برنامه ریزان به یک سوم توان اقتصاد ملی خبر میدهد و توسعه پایدار و مستمر این بخشها را با اما و اگر مواجه میکند. به همین منظور برای پاسخ به چرایی این مسئله و دیگر مسائل مربوط به حوزه بنادر و دریا، «پیام دریا» بر آن شد که به سراغ محمدعلی اصل سعیدیپور، مدیرکل توافقنامه ها و توسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی برود و پرسش های خود را در این زمینه با وی مطرح کند. سعیدیپور سابقه طولانی فعالیت در بنادر مختلف کشور را دارد. ماحصل گفتوگوی پیامدریا با وی را در ذیل میخوانید.

حرفۀ دریانوردی بیشتر با فعالیت مردان گره خورده است و زنان در این وادی کمتر، جایی دارند. اما در چند سال اخیر برخی از زنان علاقه‌مند به این حرفه سنت‌شکنی نموده و به این عرصه ورود کرده‌اند. از جملۀ آنها راحله طهماسبی سروستانی است که به عنوان افسر دوم بر روی شناورهای ایرانی کار می‌کند.