نقش و جایگاه اقتصاد دریا در توسعه پایدار ایران

اقتصاد دریا به معنی استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی و دستیابی به توسعه پایدار تعریف می‌شود؛ بنابراین، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا، از جمله حمل‌ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی‌پروری و شیلات، زیست‌فنّاوری دریایی، زیست هواشناسی و معدن‌کاری دریایی و غیره است. دریا به‌عنوان یکی از حوزه‌های مهم می‌تواند محور و مرکز ثقل رشد اقتصادی باشد. لذا شناسایی ظرفیت‌ها و اطلاع‌رسانی آنها برای سرمایه‌گذاران و تمامی ذی‌نفعان اقتصاد دریا اهمیت بسزایی در توسعه و پیشرفت این بخش و معرفی آن به‌عنوان بخش پیشران اقتصاد دارد. از این‌رو هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی نقش اقتصاد دریا در دستیابی به توسعه پایدار است. بخش‌های این مطالعه مشتمل هستند بر:

 

- اقتصاد دریا

 

- نقش دریا در توسعه پایدار

 

- چالش‌های اقتصاد دریا و الزامات تحقق توسعه اقتصاد دریا

 

- نتیجه‌گیری و ارائه راهکار.

 

به مجموعه تمامی فعالیت‌های اقتصادی که در یک منطقه ساحلی رخ می‌دهد و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دریا و منابع ناشی از آن وابسته است، اقتصاد دریامحور می‌گویند؛ لذا تمامی فعالیت‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به دریا وابسته هستند مانند حمل‌ونقل دریایی، ساخت و تعمیر کشتی، صنایع فراساحل، انرژی‌های تجدیدپذیر، امور دفاعی، تأمین مواد و تجهیزات، گردشگری دریایی و شیلات در این تعریف گنجانده می‌شوند. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و وجود مرزهای آبی طولانی در شمال و جنوب کشور، سرمایه‌گذاری در اقتصاد دریا نقش اساسی در ارتقاء توسعه بازرگانی دریایی خواهد داشت. بررسی‌های انجام شده نشان‌دهنده این واقعیت است که اصلی‌ترین دلایل نیاز به اقتصاد دریا عبارتند از: 1- دستیابی به ثبات در آب‌های پاک، ذخایر سالم ماهی و آبزیان و انرژی دریا؛ 2- استفاده بهینه از منابع دریا؛ 3- اشتغال‌زایی اصولی که اقتصاد دریا را در دستیابی به این اهداف یاری می‌کند به شرح ذیل ارائه شده‌اند.

 

رویکرد اقتصاد دریا مبتنی بر چشم‌انداز «زندگی بهتر و برابری اجتماعی، کاهش خطرات زیست‌محیطی، کم و کاستی‌های زیست‌محیطی» است. لذا اقتصاد دریا در جهت دستیابی به توسعه پایدار مبتنی بر اصول بنیادی شامل:

 

- ایجاد منافع اقتصادی و اجتماعی برای نسل‌های فعلی و آینده

- بازیابی، محافظت و حفظ تنوع، بهره‌وری، انعطاف‌پذیری، عملکردهای اصلی و ارزش ذاتی اکوسیستم‌های دریایی

- استفاده از فنّاوری‌های پاک، انرژی‌های نو برای تضمین ثبات اقتصادی و اجتماعی در طول زمان

- تقویت تاب‌آوری و ظرفیت‌های سازگاری

- مدیریت فضایی دریایی مبتنی بر اکوسیستم

- افزایش دسترسی به منابع مالی بلندمدت

اقتصاد دریا از اصول تعریف شده فوق به دنبال دستیابی به اهدافی است که عبارتند از: تنوع اقتصادی، ایجاد مشاغل با ارزش افزوده بالا و تضمین امنیت غذایی. با توجه به آنچه گفته شد رویکرد اصلی اقتصاد دریا نوآور خلق جامعه‌ای کم‌کربن، دارای منابعی کارا و اجتماعی فراگیر است. از این‌رو دستیابی به اهداف پایدار جهانی، در گرو تحقق اهداف محلی است و بالعکس؛ لذا موفقیت‌های جهانی از اجرای کارآمد اهداف محلی نشئت می‌گیرد و به کل جهان تسری پیدا می‌کند.

 

 

می‌توان فعالیت‌‌های اقتصاد دریا را به سه گروه تفکیک کرد: 1- فعالیت‌های کاملاً دریایی: بخش منابع زنده (مانند ماهیگیری، آبزی‌پروری، فرآوری غذاهای دریایی و بازارهای غذاهای دریایی)، بخش قایق و کشتی‌سازی(کشتی‌سازی، قایق‌سازی و تعمیر و نگهداری) و بخش حمل‌ونقل دریایی (جابه‌جایی مسافران دریایی و حمل‌ونقل دریایی کالا) را شامل می‌شود؛ 2- فعالیت‌های عمدتاً دریایی: بخش منابع غیرزنده (اکتشاف و تولید نفت و گاز، استخراج شن و ماسه و استخراج نمک)، بخش ساخت و ساز(ساخت و ساز دریایی مانند ساخت بنادر، آبراه و بندرگاه) و بخش حمل‌ونقل دریایی (فعالیت‌های خدماتی حمل‌ونقل مانند امکانات پایانه‌ای، راهنمایی و پهلوگرفتن کشتی، بارگیری و بارانداز کشتی، فعالیت‌های نجات و فانوس دریایی) را شامل می‌شود؛ 3- فعالیت‌های تاحدودی دریایی: بخش منابع زنده فعالیت‌هایی مانند(تولید موجودات دریایی و سایر محصولات غذایی)؛ بخش منابع غیرزنده(استخراج فلزات، انرژی تجدیدپذیر، جمع‌آوری آب و جمع‌آوری ضایعات و آلودگی)؛ بخش ساخت قایق و کشتی(تولید لوازم اساسی برای ساخت کشتی و سایر تولیدات و خدمات)؛ بخش ساخت و ساز (ساخت و ساز مرتبط با دریا)؛ بخش حمل‌ونقل (سایر فعالیت‌های حمایتی برای حمل‌ونقل)؛ بخش گردشگری و اوقات فراغت (اقامتگاه‌ها و سایر خدمات گردشگری و تفریحی)؛ بخش اداره امور عمومی یا دولتی(اداره امور ایالتی و استانی، آماده‌سازی خدمات و امنیت اجتماعی)؛ بخش آموزش و تحقیق و توسعه (آموزش مانند آموزش فنون مرتبط با دریا، آموزش عالی، آموزش‌های ورزشی و تحقیق و توسعه مانند تحقیقات مرتبط با دریانوردی و توسعه تجربی در زمینه‌های علوم طبیعی، مهندسی، علوم انسانی و علوم اجتماعی)؛ سایر فعالیت‌ها (فعالیت‌های اداره پشتیبانی مانند فعالیت‌های اداره پشتیبانی برای شرکت‌های دریایی، سازماندهی حوادث دریایی، فعالیت‌های سازمان‌های عضو مانند اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌های صنفی، تغییرات محیطی مرتبط با دریا).

 

 

بررسی روند آتی اقتصاد دریا بیانگر این واقعیت است که حوزه فراساحلی بخش نفت و گاز را پشت سر می‌گذارد و بزرگ‌ترین ‌سرمایه‌گذاری‌ها را در اقتصاد آبی دریافت می‌کند. بادهای فراساحلی از یک پایگاه کوچک رشد خواهند کرد و 50 درصد از هزینه‌های سرمایه‌ای اقیانوس‌ها (سرمایه) را در سال 2050 میلادی به خود اختصاص خواهند داد. تا سال 2050 میلادی، باد فراساحلی تقریباً به اندازه نفت دریایی انرژی خواهد داشت. از سوی دیگر اقتصاد آبی تا سال 2050 میلادی تحت سلطه آسیا خواهد بود و چین به عنوان قدرت جهانی اقتصاد آبی و ‌سرمایه‌گذار اصلی آن تثبیت خواهد شد. اروپا جایگاه قوی خود را حفظ خواهد کرد و در سه دهه آینده رشد اقتصاد دریا در این قاره از 11 درصد به 14 درصد افزایش خواهد یافت. تقاضا برای آبزی‌پروری 9 برابر خواهد شد. رشد تولید ناخالص داخلی از تجارت دریایی به میزان 35 درصد می‌شود. کل صید سالانه تا اواسط قرن، 95 میلیون تن پیش‌بینی می‌شود که از حداکثر بازده پایدار صید دریایی فراتر می‌رود و بر نیاز به مدیریت بهینه شیلات تأکید می‌کند.

 

 

توسعه پایدار به معنای تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی برای حداکثرسازی رفاه انسان فعلی، بدون آسیب به توانایی نسل‌های آینده برای برآوردن نیازهایشان است. به عبارت دیگر توسعه‌‌ای که طی آن بهره‌کشی از منابع جهت سرمایه‌گذاری، جهت‌گیری توسعه « فرایند مستمر از دگرگونی، انطباق و سازگاری» پایدار تکنولوژیک، نهادینه کردن و هماهنگی فعالیت‌ها در ارتباط باهم برای به بالفعل رساندن نیازهای انسان است.

اندیشمندان و سیاست‌گذاران اقتصادی کشورها، معمولاً بر اساس ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود در کشور، یک یا چند بخشی از اقتصاد کشور را انتخاب و به عنوان محور توسعه قرار می‌دهند. اگر موضوع توسعه دریامحور بخواهد به عنوان یکی از محورهای توسعه قرار بگیرد این بدان معنی است که فرصت‌ها و قابلیت‌های نهفته در بخش دریایی کشور به حدی است که می‌تواند به عنوان موتور محرکه سایر بخش‌های اقتصادی قرار گیرد و هر اندازه که بخش دریایی رشد و توسعه پیدا کند در اثر این توسعه سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز رشد خواهند کرد. از این رو توسعه دریامحور از یک سو باعث رشد و توسعه بخش حمل‌ونقل دریایی کشور شده و منافع و مزایای درآمدی و توسعه‌ای فراوان و گسترده‌ای برای کشور ایجاد می‌کند و از سوی دیگر موجب رشد و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد.

توسعه دریامحور را می‌توان چتری برای فعالیت‌های مختلف اقتصادی دانست که با رعایت قوانین و راهبردهای خاص، توسط شاخه گسترده‌ای از بخش‌های مختلف هدایت می‌شوند.

 

 

بررسی تجربه کشورهایی نظیر برزیل، چین، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، نروژ، روسیه، هند، بنگلادش، کره جنوبی، سنگاپور، اندونزی، مالزی، امارات و... در خصوص پیاده‌سازی توسعه اقتصاد دریا بیانگر این واقعیت است که نقطه آغازین استقرار این مهم تدوین استراتژی توسعه دریا با توجه به مزیت‌های جغرافیایی، ویژگی‌های بومی، زنجیره ارزش دریایی و غیره است. در گام بعد حمایت دولت از توسعه دریا از طریق سرمایه‌گذاری‌های دولت، حمایت از شرکت‌ها و تولیدات داخلی، حمایت‌های شغلی در بخش دریایی، حذف بروکراسی اداری ناکارآمد و بهبود همکاری بخش‌های دریایی است. مشارکت فعالانه بخش خصوصی از طریق حمایت دولت از بخش خصوصی، تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی، تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی؛ ارتقای نوآوری، تحقیق و توسعه بهبود آموزش نیروی انسانی، همکاری شرکت‌ها با دانشگاه‌ها، همکاری دانشگاه‌های داخلی با دانشگاه‌های خارجی، تأسیس مراکز فنی و تحقیقاتی، سرمایه‌گذاری در مؤسسات آموزشی دریایی، انجام تحقیق مبتنی بر نیاز صنعت، هماهنگی و هم‌افزایی برنامه‌های تحقیقاتی؛ توجه به واردات و انتقال فنّاوری؛ تقویت بنادر و توسعه حمل‌ونقل با هدف تقویت تجارت دریایی؛ تقویت و توسعه صنایع دریامحور است.

 

در کنفرانس محیط‌زیست و توسعه سازمان ملل متحد در سال 1992میلادی و بعد از آن در جلسات دهمین و بیستمین سالگرد آن، این موضوع که اقیانوس‌ها و دریاها در دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی توسعه پایدار نقش اساسی دارند، مورد تأیید و تأکید قرار گرفت و دریا به‌عنوان یک ابزار کارآمد جهت دستیابی به توسعه پایدار معرفی شده است. از این‌رو مدل حکمرانی دریاپایه که یک رویکرد گسترده‌ در مدیریت و توسعه زیرساخت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مناطق ساحلی است و بر اساس تمرکز بر دریاها و سواحل استوار است و بر ارتقاء بهره‌وری، توسعه فعالیت‌های دریایی، ترویج تجارت بین‌المللی از طریق دریا، استفاده پایدار از منابع دریایی و توسعه حمل‌ونقل دریایی تأکید دارد معرفی شد. این مدل معتقد به اهمیت بالای مناطق ساحلی و دریاها در توسعه اقتصادی و امنیت منطقه است. در این مدل حکمرانی، حکومت و سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند تا با تدوین سیاست‌ها، قوانین و مقررات، نظام حمل‌ونقل دریایی را بهبود دهند، بنادر و صنایع مرتبط را توسعه، بهره‌وری اقتصادی و توسعه مناطق ساحلی را نیز ارتقاء دهند. با ایجاد شرایط مناسب، برای توسعه صنایع دریایی، اشتغال‌زایی و درآمدهای اقتصادی جامعه افزایش و شاخص‌های فقر و فلاکت کاهش می‌یابد. همچنین، توسعه صنایع دریایی می‌تواند به تنوع اقتصاد کشور کمک کند و وابستگی به صنایع دیگر را کاهش دهد.

علاوه بر این، مدل حکمرانی مطلوب دریاپایه باید به حفاظت از محیط‌زیست و منابع دریایی توجه کند. این شامل قوانین و مقررات محیط‌زیست، حفاظت از تنوع زیستی و کاهش آلودگی است. با حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی، مدل حکمرانی مطلوب دریاپایه به توسعه پایدار اقتصادی و حفظ منابع دریایی کمک می‌کند. مدل حکمرانی مطلوب دریاپایه همچنین می‌تواند به افزایش امنیت دریاها کمک کند. با تقویت نظام نظارتی و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با امنیت دریاها، ریسک‌های نظامی، تروریسم و قاچاق مواد مخدر کاهش می‌یابد و امنیت دریاها تقویت می‌شود.

 

 

 عدالت: عدالت به معنای برابری در توزیع منابع و فرصت‌ها بین تمامی افراد و جوامع مرتبط با دریاها است. این عنصر حکمرانی باید اطمینان حاصل کند که هیچ گروهی نباید به طور ناعادلانه از منابع دریاها بهره‌برداری کند و همه افراد باید به طور مساوی از آن بهره‌برداری کنند. برای مثال، این شامل تضمین حقوق ماهیگیران محلی در بهره‌برداری از منابع و دریاها است.

مشارکت: این عنصر حکمرانی باید اطمینان حاصل کند که جوامع محلی و مردمان به طور مستقیم در فرایندهای تصمیم‌گیری مرتبط با دریاها شرکت کنند. این شامل شناسایی و شرکت در تصمیم‌های مربوط به مدیریت منابع دریاپایه، توسعه صنایع دریایی و تعیین سیاست‌های محیط‌زیستی است. مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با دریاپایه به آنها امکان می‌دهد تا نقش فعالی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مرتبط با منابع دریاپایه خود داشته باشند.

پایداری: به این عنصر حکمرانی باید به منظور حفظ و توسعه پایدار منابع دریایی و محیط‌زیست توجه شود. این شامل تعیین استراتژی‌ها و سیاست‌هایی برای حفاظت از منابع دریایی، کاهش تأثیرات مخرب بر محیط‌زیست و توسعه صنایع دریایی پایدار است. هدف از پایداری، حفظ توازن بین بهره‌برداری از منابع دریاپایه و حفاظت از محیط‌زیست است.

هماهنگی: این عنصر حکمرانی باید بر اساس هماهنگی و همکاری بین افراد و نهادهای مختلف مرتبط با دریاپایه صورت پذیرد. این شامل هماهنگی بین دولت، صنعت، جوامع محلی و سازمان‌های بین‌المللی است. هماهنگی و همکاری بین این نهادها بهبود مدیریت منابع دریاپایه و توسعه صنایع دریایی را تسهیل می‌کند.

شفافیت: فرایندهای تصمیم‌گیری مرتبط با دریاپایه باید شفاف و قابل دسترس برای تمامی افراد باشد. افراد باید اطلاعات کافی درباره تصمیمات مرتبط با مدیریت منابع و توسعه صنایع دریایی داشته باشند. شفافیت در حکمرانی به مردم اطمینان می‌دهد که تصمیمات مرتبط با منابع به طور عادلانه و براساس اطلاعات کافی اتخاذ می‌شوند.

امنیت: حکمرانی باید امنیت دریاها و افراد مرتبط با آن را تضمین کند. این شامل امنیت دریاپایه در برابر تهدیدات امنیتی مانند تهدیدات نظامی، تروریسم و قاچاق مواد مخدر است. امنیت دریاپایه از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا این منطقه می‌تواند تحت تهدیدات امنیتی مختلف قرار گیرد که می‌تواند منجر به تخریب منابع دریاپایه و تهدید جان افراد شود.

 

 

 

شیلات و آبزی‌پروری: تولید و پرورش ماهی و سایر موجودات آبزی می‌تواند منبع درآمد برای جامعه‌های ساحلی باشد. این شامل پرورش ماهی، میگو، صدف و سایر موجودات دریایی است.

کشتی‌سازی: صنعت ساخت و تعمیر کشتی‌ها نیز جزو صنایع دریایی است. این شامل ساخت و تعمیر کشتی‌ها، قایق‌ها، جت اسکی‌ها و سایر وسایل دریایی است. اسکراپ کشتی‌ها نیز جزو این صنایع است.

حمل‌ونقل دریایی: حمل‌ونقل کالاها و مسافران از طریق دریا نیز جزو صنایع دریایی است. این شامل کشتی‌های باربری، کشتی‌های مسافربری، ناوگان حمل‌ونقل دریایی و سایر وسایل حمل‌ونقل دریایی است.

صید و تولید محصولات دریایی: صید و تولید ماهی و سایر مواد غذایی دریایی نیز جزو صنایع دریایی است. این شامل صید ماهی، صید میگو، صید صدف و سایر مواد غذایی دریایی است.

صنایع تفریحی و توریستی: صنایع مرتبط با تفریح و گردشگری دریایی نیز جزو صنایع دریایی است. این شامل هتل‌ها، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، مجموعه‌های تفریحی و سایر خدمات تفریحی و گردشگری است.

صنایع نفت و گاز دریایی: استخراج، حمل‌ونقل و پردازش نفت و گاز دریایی از جمله صنایع دریایی مهمی هستند.

صنایع معدن‌کاری دریایی: استخراج مواد معدنی از کف دریا و سواحل نیز جزوصنایع دریایی است. مثال‌هایی از این صنایع شامل استخراج ماسه، شن، ماسه سیلیسی و سنگ آهن دریایی است.

صنایع انرژی دریایی: استفاده از انرژی بادی، انرژی موج‌ها و انرژی جزر و مد است که جزو صنایع دریایی می‌باشد. مثال‌هایی از این صنایع شامل نصب توربین‌های بادی دریایی، استفاده از تکنولوژی‌های تولید انرژی از موج‌ها و ساخت سد جزر و مد برای تولید برق هستند.

صنایع محیط‌زیست دریایی: این شامل مرمت سواحل، حفاظت از حیوانات دریایی، مدیریت پسماندهای دریایی و حفاظت از منابع آبی دریا می‌شود.

صنایع امنیت دریایی: این شامل نظارت و کنترل تردد دریایی، مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر و مبارزه با تروریسم دریایی است.

 

 

 

مدل حکمرانی مطلوب دریاپایه برای مناطق ساحلی و کشورهایی که به دریاها و سواحل دسترسی دارند، اهمیت بسیار زیادی دارد که از آن جمله می‌توان به استفاده بهینه از منابع دریایی، افزایش بهره‌وری اقتصادی؛ ترویج تجارت بین‌المللی، حفاظت از محیط‌زیست و پایداری، امنیت و استقلال اقتصادی، توسعه مناطق محروم اشاره کرد.

استفاده بهینه از منابع دریایی: مدل حکمرانی مطلوب دریاپایه به‌وسیله تعیین قوانین و مقررات مربوط به بهره‌برداری از منابع دریایی، می‌تواند به حفظ و مدیریت پایدار این منابع کمک کند. این مدل حاکمیت و حقوق مالکیت را مشخص می‌کند و تضمین می‌کند که منابع دریایی به‌طور عادلانه و پایدار بهره‌برداری شوند.

توسعه اقتصادی: مدل حکمرانی مطلوب دریاپایه می‌تواند به توسعه اقتصادی مناطق دریایی کمک کند. با تعیین قوانین و مقررات مربوط به بهره‌برداری از منابع دریایی، این مدل امکان فعالیت‌های اقتصادی مانند شکار و صید، کشاورزی دریایی، تولید انرژی دریایی و صنایع دریایی را فراهم می‌کند.

ترویج تجارت بین‌المللی از طریق دریا: افزایش نقش تجارت بین‌المللی از طریق دریا باعث گسترش ارتباطات اقتصادی با سایر کشورها می‌شود و این امر موجب توسعه اقتصادی و افزایش اعتبار منطقه در سطح جهانی و ایجاد اشتغال می‌شود. ترویج تجارت و افزایش تبادلات اقتصادی، توسعه بازارهای خارجی، تقویت نظام تولید و اقتصاد ملی، انتقال فنّاوری و دانش، تسهیل دسترسی به منابع و خدمات جهانی، کنترل تبادلات و استانداردها از جمله مزایای ترویج تجارت بین‌الملل از طریق دریا هستند.

حفاظت از محیط‌زیست: مدل حکمرانی مطلوب دریاپایه، به ارائه استراتژی‌ها و سیاست‌های حفاظت از محیط‌زیست در زمینه‌های دریایی می‌پردازد، تا منابع طبیعی و زیست‌بوم‌های دریایی مورد حمایت قرار گیرند و برای نسل‌های آتی حفظ شوند. این شامل کاهش آلودگی دریاپایه، حفظ تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاه‌های دریایی و کاهش تأثیرات تغییرات اقلیمی بر دریاپایه است. تدابیر حفاظتی برای حفظ و حمایت از محیط‌زیست، ترویج مدیریت پایدار، تشویق به تحقیقات و مطالعات محیط‌زیستی، تنظیم و کنترل استفاده از منابع دریایی، پیشگیری از آلودگی دریاها، توجیه اقتصاد سبز و اکولوژیک را می‌توان از عوامل تأثیرگذار بر حفاظت از محیط‌زیست دریایی نامید.

حفظ امنیت و امنیت دریایی: مدل حکمرانی مطلوب دریاپایه به امنیت و امنیت دریایی اهمیت می‌دهد. این مدل شامل قوانین و مقررات امنیتی است که به حفظ امنیت مناطق دریایی، جلوگیری از تهدیدهای امنیتی مانند قاچاق مواد مخدر و تروریسم دریایی و حفظ امنیت تردد و حمل‌ونقل دریایی کمک می‌کند.

توسعه حمل‌ونقل دریایی: توجه به توسعه و بهبود ساختار حمل‌ونقل دریایی و بنادر، منجر به کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت و بهبود وصول بارها می‌گردد که این موارد از جمله عوامل افزایش بهره‌وری اقتصادی هستند. فراهم آوردن تسهیلات حمل‌ونقل اقتصادی، تسهیل تجارت و صادرات، توسعه صنعت دریایی، حداکثر استفاده از منابع دریایی؛ توسعه بنادر و زیرساخت‌های بندری و ارتقاء امنیت دریایی از عواملی است که توسعه حمل‌ونقل دریایی را به همراه دارد.

تسهیل همکاری بین کشورها: مدل حکمرانی مطلوب دریاپایه می‌تواند به تسهیل همکاری و تعامل بین کشورها در مناطق دریایی کمک کند. این مدل شامل قوانین و مقررات مشترکی است که کشورها را به همکاری در زمینه‌های مختلف مانند حفظ محیط‌زیست، بهره‌برداری از منابع دریایی و امنیت دریایی تشویق می‌کند.

افزایش کارآمدی: طراحی مدل مطلوب حکمرانی دریاپایه می‌تواند به افزایش کارآمدی در عملیات دریاپایه کمک کند. با استفاده از سیستم‌های مرتبط، عملیات مختلف مانند حفظ امنیت دریاپایه، حمل‌ونقل کالا و افراد، و مدیریت منابع طبیعی می‌توانند به طور مؤثرتری انجام شوند.

کاهش هزینه‌ها: طراحی مدل مطلوب حکمرانی دریاپایه می‌تواند به کاهش هزینه‌های ساخت و نگهداری دریاپایه کمک کند. با استفاده از واحدهای مربوطه، می‌توان به طور مؤثرتری از منابع استفاده کرد و هزینه‌های ساخت و نگهداری را کاهش داد.

عدم توجه به حکمرانی مطلوب دریاپایه می‌تواند به تخریب محیط‌زیست، از بین رفتن منابع طبیعی، ضعف اقتصادی و نارضایتی اجتماعی منجر شود و امنیت دریاپایه را به خطر بیندازد.

شیلات، حمل‌ونقل و گردشگری، سه حوزه فعال اقتصاد دریا در ایران هستند که با مشکلات بسیاری مواجهند. در این زمینه، شیلات کشور از نظر ‌سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با چالش‌های زیادی روبه‌رو است.

قیمت تمام شده و فروش: قیمت تمام شده به دلیل هزینه‌های بالای تولید در ایران، جذاب نیست.

مسئله گردشگری: مشکل اصلی محدودیت‌های زیرساختی کشور ماست. در مناطق ساحلی ما، هتل، رستوران و مراکز تفریحی باکیفیت و متعدد، وجود ندارد.

بر اساس داده‌های منتشرشده در حوزه حمل‌ونقل دریایی در سال ۲۰۱۷ میلادی، ایران به لحاظ ظرفیت در این زمینه، رتبه اول خلیج فارس و رتبه بیست و چهارم جهان را دارا است. سن کشتی‌های ورودی به بنادر کشور، بیش از متوسط جهانی است که این امر، استفاده ایران از ناوگان با سن بالا در فرایند حمل‌ونقل دریایی را نشان می‌دهد.

ایران، 35صدم درصد کشتی‌های دنیا به لحاظ تناژ را در اختیار دارد که در حال تردد در مسیر‌های آبی جهان هستند. بیش از یک درصد ناوگان حمل‌ونقل دریایی جهان، در اختیار ایران است. از این مقدار حدود ۲۲ درصد ناوگان حمل‌ونقل دریایی ایران با پرچم ایران و بقیه با پرچم کشورهای دیگر، اغلب با پرچم پاناما، در حال تردد در مسیر دریایی هستند. ایران،41 دهم درصد کل ظرفیت کشتی‌های کانتینری دنیا را در اختیار دارد اما سهم کشور ما در ساخت کشتی، پایین و فقط 1 دهم درصدِ کشتی‌های دنیا است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوع اقتصاد دریا در ایران، غافل شدن از این حوزه یا نادیده گرفتن آن است؛ زیرا ‌سرمایه‌گذاری مناسب در این زمینه، صورت نگرفته، زیرساخت‌های لازم فراهم نیست و آبزی‌پروران نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستند.

همچنین در زمینه حمل‌ونقل دریایی، علی‌رغم پتانسیل‌های بالا، سهم کمی از بازار جهانی در اختیار ایران است. در حوزه گردشگری، نیز بسیار ضعیف عمل شده و اصولاً گردشگری خارجی، از مدار خارج شده است. سایر حوزه‌ها مانند مواد معدنی و بیوتکنولوژی، موضوعات دیگری است که در این مقال نمی‌گنجد.

صنایع دریایی ایران در طول ایام و گذشت زمان همواره با موانع و تنگناهایی دست و پنجه نرم کرده است. اگرچه سرمایه‌گذاری‌های نسبی تا حدودی در این صنعت تأثیرگذار بوده، ولی طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی علی‌رغم تلاش‌ها و حرکت‌های نسبی به ناکامی ختم شده است. فقدان سیاست‌گذاری هماهنگ و نبود استراتژی مدون دو عامل اصلی هستند که باعث شکل‌گیری گلوگاه‌های چندلایه در مسیر توسعه صنعت دریایی شده است. که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- شفافیت و سرعت عملکرد: بهترین کالا، اگر در وقت مناسب، در محل مناسب و در شرایط مناسب دریافت نشود؛ مطلوبیت نخواهد داشت؛ بنابراین، باید بین خریدار و حمل‌کننده همکاری و رابطه نزدیک وجود داشته باشد. حمل کالا در صورت‌های مختلفی همچون دریایی عامل مهمی است که هزینه‌های آن در رقابتی کردن فروش کالا تأثیر مستقیم دارد و کاهش هزینه حمل، سرعت انتقال و حمل کالا، یکی از اهداف اساسی مدیران اقتصادی هر جامعه است.

2- مدیریت مخاطرات و شوک‌های بیرونی: یکی از چالش‌های اصلی در حمل‌ونقل دریایی کشور، عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های تصمیم‌گیر اقتصادی در گذشته بوده است. شکست تجربه‌های هماهنگ‌سازی در ادوار پیشین ضرورت رفع این خلأ را بیش از گذشته آشکار ساخته است؛ زیرا نبود هماهنگی مطلوب میان تیم اقتصادی موجب شده است علاوه براینکه مسیر عبور از چالش‌ها هموار نباشد در برخی مقاطع ایده‌ها و سیاست‌های راه‌گشا در یک بخش با عملکرد بخش دیگر خنثی شود. با توجه به آزمودن روش‌های مختلف و نتیجه‌بخش نبودن تجربه‌های گذشته در تعریف و جایگاه اتاق فرمان اقتصادی، کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که می‌توان از تجربه کشورهای موفق برای ساماندهی و هدایت تیم اقتصادی برای عبور از چالش‌ها و اجرای سیاست‌های این حوزه استفاده کرد.

3- کارایی و بهره‌وری حمل‌ونقل دریایی: امروزه رقابت در عرصه تولید و تجارت دریایی در جهان به واسطه کمرنگ شدن مرزهای اقتصادی ابعاد دیگری یافته و کوشش در جهت بهبود و ارتقاء بهره‌وری پایه اصلی اقتصاد حمل‌ونقل دریایی را تشکیل می‌دهد. به بیان‌دیگر بهبود بهره‌وری مستلزم به فعل درآوردن توان بالقوه این بخش از حمل‌ونقل است، ازاین‌رو این حرکت به یک ابزار محرک نیاز دارد، و مناسب‌ترین محرک، رقابت در صحنه بازارهای داخلی و خارجی است. ارتقاء بهره‌وری سبب پیشرفت و توسعه‌یافتگی بنادر می‌شود و اکثر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به‌منظور اشاعه نگرش به مقوله بهره‌وری و تعمیم به‌کارگیری اصول و روش‌های آن درحمل‌ونقل دریایی، سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده‌اند. بررسی عملکرد کشورهایی که در چند دهه ارزش‌افزوده اقتصادی قابل‌توجهی از حمل‌ونقل دریایی داشته‌اند، حاکی از آن است که اکثر این کشورها رشد اقتصاد دریا را از طریق افزایش بهره‌وری به‌دست آورده‌اند.

4-نحوه خصوصی‌سازی و مقررات آن در حوزه حمل‌ونقل دریایی: خصوصی‌سازی در بخش دولتی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تبدیل عملکرد اقتصادی تحت کنترل دولت به اقتصاد مبتنی بر بازار است. در این میان، بخش مسافری در حمل‌ونقل ریلی با برخورداری از مزایای بی‌نظیری همچون ایمنی و آسایش، در راستای تحقق برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های اصل چهل‌وچهــــارم قانون اساسی، درنتیجه خصوصـــــی‌سازی می‌تواند پاسخگوی رشد جمعیت و تقاضای رو به رشد بخش حمل‌ونقل ریلی باشد. همچنین، با افزایش کیفیت خدمات و بهره‌وری، علاوه‌بر تأمین رضایت مشتریان این صنعت سبز به کاهش قابل‌توجه هزینه‌ها منجر می‌شود.

8- سرمایه‌گذاری و تأمین مالی: ایجاد شبکه حمل‌ونقل دریایی کارآمد همواره عامل زیربنایی مهمی برای توسعه اقتصادی بوده است. حمل‌ونقل دریایی بیشتر در تأمین منابع مشکل دارد تا مدیریت؛ بنابراین باید به تأمین منابع بخش حمل‌ونقل دریایی توجه بیشتری شود. در اکثر کشورها نیز مباحث زیرساختی و سرمایه‌گذاری کلان حمل‌ونقل را دولت‌ها انجام می‌دهند. با توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و بحران مالی در این کشورها امکان تأمین سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های بزرگ به‌راحتی وجود ندارد؛ بنابراین انتخاب روش تأمین مالی‌مناسب در مورد پروژه‌ها و طرح‌های زیربنایی مسئله مهمی است.

 

- توجه به موضوعات و محورهای کلیدی توسعه اقتصاد دریا از جمله آینده‌نگری، رقابت‌پذیری منطقه‌ای و جهانی، تحولات جهانی در حوزه صنایع، حمل‌ونقل دریایی، لجستیک اقتصاد دریا و زنجیره تأمین، توسعه زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای و هوایی و بهبود و توسعه زیرساخت‌های بنادر.

- توجه به توان اکولوژیک در برنامه‌ریزی‌های توسعه با توجه به اصول آمایش سرزمین جهت دستیابی به توسعه پایدار

- توجه به اقلیم مناطق و نوار ساحلی کشور جهت ترغیب و تشویق به ایجاد سکونت‌گاه

- توجه به ظرفیت‌های حمل‌ونقل دریایی

- توجه به اصول مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی

- توجه به نوآوری در حوزه دریایی

- توجه به تسهیل امور سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

- توجه به حوزه پرظرفیت گردشگری دریایی

- توجه به بنادر کوچک از آنجا که مناطق ساحلی در دستیابی به توسعه پایدار نقش انکارناپذیری دارند لذا حمایت از کسب و کارهای کوچک این مناطق باید از اولویت برخوردار باشد.

 

توسعه فرایندی همه‌جانبه و معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه است که منجر به ساختار فضایی- عملکردی بهینه‌ای می‌شود که نتیجه آن ایجاد فرصت‌های مناسب برای مناطق مختلف کشور در بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود و دستیابی به حداقلی از امکانات رشد و توسعه‌ی ملی است. از این‌رو توسعه‌ی اقتصادی یک جنبه از توسعه است که رشد و تعالی مستمر اقتصادی یک جامعه را برای رسیدن به یک رفاه فردی و اجتماعی فراهم می‌کند.

توسعه‌ی اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول، افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه؛ دوم، ایجاد اشتغال، که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است.

توسعه زمانی محقق می‌شود که از تمامی عوامل، امکانات و منابع تولید کشور استفاده بهینه به عمل آید. تحولات کنونی نظام بین‌الملل حاکی از این است که عرصه‌ی دریاها به‌ویژه آب‌های آزاد و آبراه‌های بین‌المللی متصل به نقاط سوق‌الجیشی، از ظرفیت‌های بالا و هزینه‌های کمتر در روند پیگیری اهداف راهبردی اقتصادی برخوردارند.

تجربه کشورهای جهان بیانگر این واقعیت است که کشورها متناسب با ظرفیت‌ها، امکانات و مزیت نسبی خود به سمت توسعه‌یافتگی حرکت کرده‌اند؛ اما بسیاری از آنها دارای اصول مشترک بوده‌اند و در فرایند تجارت بر دریا از طریق بنادر مجهز و ناوگان کشتیرانی متنوع تسلط داشته‌اند و از راه آبی و دریا به‌عنوان ابزار توسعه استفاده کرده‌اند. از این‌رو دریا یکی از آسان‌ترین و ارزان‌ترین روش‌های دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است.

آمارها نشان می‌دهند که تداوم جهانی‌سازی و رشد طبقه متوسط و پرمصرف در اقتصادهای نوظهور ( از 60% به 80% در سال 2030میلادی) منجر به ادامه رشد تجارت جهانی (سالانه 8%) خواهد شد که این امر خود منجر به دو برابر شدن حجم تجارت دریایی (از 10.5 میلیارد تن فعلی به 19 الی 24 میلیارد تن) می‌شود.

با توجه به فرصت‌ها و قابلیت‌های نهفته در بخش دریایی کشور می‌توان اقتصاد دریا را به‌عنوان موتور محرکه سایر بخش‌های اقتصادی قرار داد. از این رو توسعه دریامحور از یک سو باعث رشد و توسعه بخش حمل‌ونقل دریایی کشور خواهد شد و منافع و مزایای درآمدی و توسعه‌ای فراوان و گسترده‌ای برای کشور ایجاد خواهد کرد و از سوی دیگر موجب رشد و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد.

از آنجا که کارآفرینی و ایجاد کسب و کار یکی از اصلی‌ترین خصایص توسعه پایدار است، صنایع دریایی نقش مؤثری در دستیابی به این مهم دارند؛ زیرا در برگیرنده طیف وسیعی از فعالیت‌ها همچون ساخت انواع شناور، سکوهای فراساحل، ناوبری، دریانوردی، دریاداری، بندرداری، خدمات بندری، تولید، تعمیر و ساخت سازه و... است.

ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خود در منطقه و جهان بایستی به دنبال توسعه پایدار با رویکرد دریایی یا همان توسعه دریامحور باشد. از این‌رو در ادامه به بیان پتانسیل‌های موجود در آب‌ها و آبراه‌های ایران خواهیم پرداخت.

 

- مکان صادرات نفت و گاز و تأمین نیازهای کشورهای حاشیه دریای خزر و شرق اروپا

- قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی کریدور شمال - جنوب، (امکان ترانزیت کالا از مرزهای جنوبی و دریایی به مرزهای شمالی و دریایی و پوشش حدود 7 الی 8 درصد از ظرفیت صادرات کشوری مانند ژاپن و امکان کسب بیش از 10 میلیارد دلار درآمد از این محل ) و کریدور شرق - غرب

- وجود منابع انسانی فراوان در کشور

- وجود بیش از دو برابر عمق متوسط خلیج فارس در سواحل خوزستان و بیشترین عمق در بندر امام و بندر ماهشهر.

- بندر خرمشهر که تا حدود 30 سال پیش به‌عنوان دومین بندر تجاری دنیا بوده است و بخش عمده‌ای از نیازهای ایران، عراق، کویت و حتی عربستان را پوشش داده است.

- بندر خارک به‌عنوان یکی از بنادر شاخص قابل توسعه و دارای اسکله‌های نفتی

- وجود اسکله‌های تخلیه و بارگیری مناسب

- برخورداری از جاذبه‌های اکوتوریستی

- پایین‌ترین هزینه انبارداری و فضای گسترده برای انبار کالا

- کشتی‌های مولد برق: با توجه به کمبود انرژی بخصوص در سواحل جنوب و در فصل گرما با استقرار کشتی‌های مولد برق، می‌توان بدون ‌سرمایه‌گذاری ثابت انرژی مورد نیاز را تأمین و در فصل سرما با اجاره این کشتی‌ها به کشورهای ساحل نیمکره جنوبی ظرفیت مناسب اقتصادی فراهم کرد.

- کشتی‌های بیمارستانی: با توجه به نیاز در سواحل جنوبی به بخش خدمات درمانی بخصوص در اپیدمی‌هایی شبیه کرونا می‌توان با ساخت و خرید کشتی‌های بیمارستانی به این مهم رسیدگی کرد.

- در اختیار داشتن منابع باد خورشید، جزر و مد و امواج دریایی جهت تولید انرژی‌های نو

- ظرفیت‌سازی در جنوب کشور در منطقه آزاد چابهار، کیش، قشم و اروند و اتصال آنها به زیرساخت ایجاده شده مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی در شمال کشور می‌تواند نقطه مجهول رونق اقتصاد ترانزیت در کشور با محوریت حمل‌ونقل دریایی و خشکی عظیمی در کشور باشد که بی‌تردید نقش بسیار بزرگی در اقتصاد ملی و دستیابی به توسعه پایدار دارد.

- دسترسی به بــازار مصرف بسیار بزرگ کشورهـــای ‌CIS و کشورهای حوزه خلیج فارس

- اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی

- آبزی‌پروری: نرخ افزایش مصارف انسانی آبزیان سالانه ۳.۲ درصد بوده و در کنار آن نرخ افزایش جمعیت جهان حدود ۱.۶ درصد ثبت شده است؛ این روند نشان‌گر افزایش سرانه مصرف آبزیان در میان مردم دنیا است. برهمین‌اساس مصرف سرانه جهانی که در سال‌های ابتدایی دهه ۱۹۵۰ میلادی حدود ۶ کیلوگرم بود، در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۲۰ کیلوگرم ارتقاء پیدا کرده و همچنان سال‌به‌سال در حال افزایش است. ضمن اینکه آمارهای رسمی نشان می‌دهد تنها در پنج ساله ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴میلادی، سرانه مصرف ۱۰ درصد افزایش داشته است.

-پتانسیل ایجاد صنایع اوراق و بازیافت شناور در منطقه مکران: در حال حاضر سهم ایران از این بازار صفر درصد می‌باشد. درحالی‌که سه کشـــــور مطرح در ایران بازار (بنگلادش، پاکستان و هند) سالانه درآمدی معادل 2.8 میلیارد دلار کسب می‌کنند. علاوه بر این 20% از تأمین فولاد مورد نیاز بنگلادش از صنایع اوراق است.

 

با توجه به آنچه که پیش‌تر بیان شد سؤال اساسی‌ای که در این بخش به‌دنبال پاسخگویی به آن هستیم عبارت است از اینکه چگونه می‌توان در ایران به توسعه‌ای بر پایه دریا و پتانسیل دریایی دست یافت؟

- باید تمامی شهرهای مهم ساحلی و بنادر کشور به خطوط راه‌آهن سراسری کشور متصل باشند و در امتداد سواحل هم دارای راه آهن باشیم.

- بزرگ‌ترین شهرهای ساحلی جنوب ایران به شبکه آزادراهی کشور متصل شوند؛ چراکه از الزامات اصلی سوق دادن جمعیت به سمت سواحل جنوبی و از ارکان توسعه گردشگری و ترانزیت است.

- باید درآمد ترانزیت ایران از درآمد نفت بیشتر شود. برای این مهم باید ‌سرمایه‌گذاری‌های کلان در بنادر انجام داد و از شرکای معتبر و بزرگ خارجی استفاده کرد. ایران ظرفیت‌های ترانزیتی فراوانی دارد. بیست همسایه ایران به کالاهای بسیاری نیاز دارند که می‌توان در این زمینه، فرصت‌های اشتغال برای کشور ایجاد کرد. در این‌صورت درآمد کشور افزایش پیدا می‌کند. برای کسب این‌گونه درآمدها باید بندر ساخت و آنها را توسعه داد و بهره‌برداری کرد.

- باید غذاهای دریایی متنوع و با قیمت مناسب در سبد غذایی خانواده‌های ایرانی جای گیرد. این امر علاوه بر خواص غذایی، منجر به توسعه صنعت شیلات می‌گردد.

- باید جزایر ایران سهم بزرگی از تولید ثروت و اشتغال را داشته باشند.

- باید صنایع دریایی بخصوص صنعت کشتی‌سازی و تعمیرات کشتی و دریانوردی به یکی از ارکان صنعتی کشور تبدیل شوند.

- باید آموزش تخصصی دریایی در ایران جدی‌تر گرفته شده و از مرحله هنرستان‌های دریایی تا تحصیلات عالیه در همه رشته‌های دریایی ترویج شود. ایران باید به صادرکننده نیروی انسانی و خدمات فنی و مهندسی دریایی و همچنین صادرکننده دریانورد تبدیل شود.

-تأسیس پایتخت اقتصاد دریایی

- باید سهم دریا از تولید ناخالص داخلی از سهم زیر ۲ درصد فعلی به بالای ۱۰ درصد در یک افق ۱۰ ساله و بالای ۴۰ درصد در یک افق ۲۵ ساله افزایش یابد.

 

ایران یکی از کشورهایی است که به واسطه موقعیت سوق‌الجیشی در زمینه لجستیکی دارای موقعیتی استراتژیک است. علاوه براین به دلیل دسترسی به سیستم حمل‌و نقل و دسترسی به آب‌های آزاد و دارا بودن بنادر تجاری در شمال و جنوب کشور از موقعیت منحصربه‌فردی جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی برخوردار است. با توجه به آنچه که اشاره شد مهم‌ترین راهکارهای توسعه تجارت دریایی در راستای دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار عبارتند از:

- ایجاد یک بانک تخصصی دریایی جهت تأمین مالی

طرح‌های دریایی؛

- سرمایه‌گذاری در فعـــــالیت‌های تحقیق و تـــــوسعه،

تکنولوژی‌های نوین در اقتصاد دریا؛

- ایجاد امنیت اقتصــــــادی و سیـــــــاسی برای جذب

سرمایه‌گذاری‌های خارجی؛

- سرمـــــــایه‌گذاری در حوزه لجستیک و زیرســـــاخت‌های

حمل‌ونقل دریایی؛

- تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری دریایی از طریق ارائه تسهیلات بانکی ارزان و معافیت‌های مالیاتی؛

- توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت؛

- کاهش هزینه‌های تخلیه و بارگیری در گمرکات ایران جهت تشویق بازرگانان به استفاده از پایانه‌های ایران؛

- توسعه امکانات و تجهیزات به منظور استفاده از بازار بزرگ تعمیرات دریایی در خلیج فارس و دریای عمان؛

- افزایش تعامل با کشورهای منطقه جهت استفاده از ظرفیت‌های آنان در بخش‌های مختلف مرتبط با دریا؛

-تعریف زنجیره لجستیکی و برقراری ارتباط بین بازیگران اصلی؛

- توجه به حمل‌ونقل ترکیبی

- استفاده از فنّاوری‌های روز جهت تشویق استفاده از کانتینر و اعمال تخفیف برای کشتی‌های کانتینری

- ایجاد شرکت‌های مقتدر بیمه‌گر جهت پوشش بیمه‌ای تمام کشتی‌ها و ارائه خدمات بیمه‌ای به کشتی‌هایی که شرکت‌های بین‌المللی، آنها را در آب‌های ایران بیمه نمی‌کنند.

-توسعه ظرفیت بنادر تجاری برای پهلوگیری کشتی‌های بزرگ

- بهره‌گیری از تجهیزات به روز تخلیه و بارگیری در بنادر به منظور کاهش زمان و هزینه

- بهره‌گیری از شناورهای تخصصی و مجهز صیادی به منظور افزایش راندمان

- ایجاد هماهنگی بین گروه‌های صیــــــــادی به منظور یکپارچه‌سازی، هم‌افـــــــزایی، کاهش هزینه‌ها و افزایش راندمان

- ساخت پالایشگاه‌ها و پتروپالایش‌های کافی در نزدیکی ساحل به منظور مقابله با خام‌فروشی

- تشویق بخش خصوصی به ایجاد، توسعه و مدیریت بنادر

- توجه به حمکرانی دریایی در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی.

 

اسماعیلی، رضا و قلیپور مقدم، فرید (1398)، " اقتصاد دریامحور و توسعه پایدار"، نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، بهمن 1398

افشاریان، حجت‌اللـه (1397)، "اهداف و چشم‌انداز دریایی کشور در افق 20 ساله"، نشریه صنعت حمل‌ونقل دریایی

افشین‌فر، آرش و مهربانی، فاطمه (1401)، " بررسی نقش حمل‌ونقل دریایی بر توسعه‌ی پایدار در ایران"، اولین همایش تمدن دریایی – مسیر پیشرفت، دی‌ماه 1401

بایزیدی، رحیم و میرترابی، سید سعید (1401)، " تحریم صنعت کشتیرانی ج.ا.ایران: روندپژوهی، ابعاد و اهداف"، فصلنامه‌ی محیط‌شناسی راهبردی ج.ا.ایران، سال ششم، شمارة ،4 زمستان 1401

سوری، حسن ( 1386 ). اقتصاد دریا - صنایع دریایی و رقابت جهانی. نهمین همایش صنایع دریایی.

دارابی، سلمان و نیستانی، محمدرضا، (1393)، " بررسی مقایسه‌ای میزان‌ کاربست مؤلفه‌های برنامه‌ریزی استراتژیک در (توسعه‌پایدار)آموزش و پرورش شهرهای اصفهان و کرمانشاه"، فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی

جمعه‌پور، محمود (1382)، " عوامل اصلی در فرایند توسعه پایدار: مردم، منابع، فضاها و نقش مشارکت مردمی در آن"، فصلنامه علوم اجتماعی

طاهرپور، ندا (1397)، " توسعه پایدار، اهداف و کارکردها"، نشریه علمی، فرهنگی، اجتماعی بوم کره، جلد 2 شماره 2، پاییز 1397

گودرزوند چگینی، مهرداد (1394) " توسعه پایدار؛ شاخص‌ها و سیاست"، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دوره‌ی چهارم، شماره‌ی دوم، تابستان 1394

مطلبی کربکندی، محمدعلی و زارع زردینی، علی ( 1401)، " راهکارهای توسعه اقتصاد دریامحور در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی"، فصلنامه اقتصاد دفاع انجمن، سال ششم، شماره بیست و دوم

مرکز پژوهش‌های مجلس ( 1400 )، " توسعه دریامحور و اقتصاد دریا، ضرورتی بی‌بدیل در تحقق اقتصاد پویا و مقاومتی"، معاونت مطالعات زیربنایی،گروه حمل‌ونقل، شهریور 1400

مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ( 1397 ). نقش توسعه صنایع دریایی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

مهربانی، فاطمه؛ حاجی حسین زنجانی، فاطمه و سید جوادین، فاطمه (1401)، " نقش و جایگاه دریا و تمدن دریایی در سیاست‌گذاری اقتصادی کلان کشور"، اولین همایش تمدن دریایی – مسیر پیشرفت، دی‌ماه 1401