سوانح دریایی این ظرفیت را دارد که صدمات جبران‌ناپذیر انسانی و اقتصادی ایجاد کند. این در حالی است که بیش از 13 میلیارد تن کالا که معادل بیش از 90 درصد از تبادل کالا در جهان است از طریق دریا حمل و به مقاصد خود در سراسر جهان می‌رسند.

در زمان حمل محمولات از سوی متصدیان حمل دریایی، مواردی بروز می‌کند که ایشان ناچار از اتخاذ تصمیماتی نسبت به محموله بدون اخذ نظر و دستورات مالکین آن محمولات (اعم از فرستنده و یا گیرنده کالا) هستند.

افزایش استفاده از کانتینر در حمل‌ونقل دریایی از یک سو و افزایش قابل توجه تعداد کشتی‌های بزرگ حامل کانتینر باعث افزایش قابل توجه میزان کالا در بنادر و در نتیجه به وجود آمدن تراکم ترافیک در بنادر و مسیرهای منتهی به بنادر شده است، از سوی دیگر کمبود فضای مناسب به منظور تخلیه، بارگیری و انبار کانتینرها از جمله معضلاتی است که بنادر ساحلی با آن مواجه هستند. همچنین توسعه کارخانه‌ها، صنایع جدید و افزایش میزان عرضه و تقاضای کالاهای مرتبط با حمل‌ونقل دریایی نیز نیاز به گسترش بندر و مسیرهای انتقال کالا به بنادر را سبب می‌گردد، در نتیجه لزوم نوسازی بنادر و ساختار دسترسی به پس‌کرانه احساس می‌شود.

اشتباه رایجی در سیاست‌گذاری کشور همواره وجود داشته است که موضوع آمایش امری جداگانه نسبت به سایر حوزه‌های سیاست‌گذاری تلقی می‌شود، از این رو سیاست‌ کلان جداگانه‌ای برای آمایش داریم و سیاست‌های دیگری برای سایر حوزه‌های سیاستی داریم.

بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد دریایی سهم بزرگی از کیک اقتصاد جهانی دارد.

ابلاغیه «سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» از سوی مقام معظم رهبری عبارتی دقیق و پر معنی است.