امکان حراج محمولات بلاتکلیف از سوی متصدیان حمل

این موارد می‌تواند شامل موضوعاتی همچون بروز خسارت همگانی (General Average) و تفدیه محمولات (Jettison) و یا سایر مواردی باشد که بر اساس قوانین موضوعه و یا عرف‌های جاری و شناخته شده، متصدی حمل مجاز به اتخاذ برخی تصمیمات نسبت به محموله بدون نیاز به اخذ قبلی دستورات از مالکین آن است.
در این مقاله قصد داریم به یکی از متداول‌ترین ابعاد این موضوع یعنی عدم تحویل‌گیری بار از سوی گیرندگان کالا در زمان رسیدن به مقصد و راهکارهای قانونی و نحوه حل این معضل از سوی متصدی حمل بپردازیم.
با رشد و توسعه صنعت دریایی در کشور و لزوم تدوین قوانینی به‌روز شده و منطبق با واقعیات و استانداردهای عملی و متداول در دنیا، قانون‌گذار ایرانی در سال 1343 اقدام به تصویب مجموعه مقرراتی تحت عنوان قانون دریایی نمود که هر یک از فصول آن برگرفته از مقررات و قوانین سایر کشورها و همچنین برخی کنوانسیون‌های شناخته شده از جمله کنوانسیون 1924 لاهه درخصوص هماهنگ‌سازی برخی احکام در رابطه با بارنامه‌های دریایی (فصل چهارم قانون دریایی) است. همچنین، همانگونه که می‌دانیم، در زمان تدوین قانون تجارت ایران یعنی سال‌ها قبل‌تر از تصویب قانون دریایی، در باب هشتم، قانون‌گذار نسبت به تدوین برخی اصول و قواعد در رابطه با قراردادهای حمل‌ونقل اقدام کرده که با وجود تدوین مؤخر قانون دریایی، مواد مندرج در باب هشتم قانون تجارت به‌عنوان قوانینی تکمیلی در موارد سکوت قانون دریایی مورد کاربرد بوده و رفع ابهام می‌کند که از جمله مهم‌ترین و پرکاربردترین آنها، موضوع مقاله حاضر یعنی نحوه تعیین تکلیف و اقدامات متصور قانونی در ارتباط با مواجهه متصدیان حمل‌ونقل (به‌ویژه متصدیان حمل‌ونقل دریایی) در خصوص عدم تحویل‌گیری و یا تعیین تکلیف محمولات از سوی فرستنده و گیرنده کالا در زمان رسیدن این محمولات به مقصد است.
در این رابطه، هرچند که مفاد صریح و مشخصی در قانون دریایی سال 1343 به چشم نمی‌خورد، لیکن با مراجعه به قانون تجارت ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار در ماده 384 از باب هشتم آن قانون صراحتاً عنوان می‌دارد: «اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل‌ونقل بابت مال‌التجاره تأدیه نشود و یا به مرسل‌الیه دسترسی نباشد متصدی حمل‌ونقل باید مراتب را به اطلاع ارسال کننده رسانیده و مال‌التجاره را موقتاً نزد خود به طور امانت نگاه داشته یا نزد ثالثی امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عیب به عهده ارسال کننده خواهد بود. اگر ارسال کننده و یا مرسل‌الیه در مدت مناسبی تکلیف مال‌التجاره را معین نکند متصدی حمل‌ونقل می‌تواند مطابق ماده 362 آن را به فروش برساند». در این رابطه ماده 362 قانون تجارت نیز بیان می‌دارد که مال‌التجاره با اطلاع مدعی‌العموم محلی که مال‌التجاره در آنجا است یا نماینده او به فروش برسد.
پس همانگونه که ملاحظه شد، در موارد این چنینی قانون‌گذار با اشراف کامل بر لزوم تسریع و تسهیل امور مربوط به تعیین تکلیف محمولات و جلوگیری از ورود خسارت به متصدی حملی که به درستی به وظایف خود عمل کرده لیکن در نتیجه استنکاف صاحبین محموله از ایفای وظایف خود، در شرف متحمل شـدن خسـاراتی همـچـون هزینه‌های نگهداری و اشغال محوطه ترمینال و یارد کانتینر ناشی از استقرار بیش از حد محموله در آنجا و یا سایر هزینه‌های متصوره مانند فساد کالا و هزینه‌های قابل‌توجه امحاء آنها است، با وضـع چـنین قاعده‌ای، وی را به شرط انجام برخی تشریفات ساده که همانا اطلاع موضوع به فرستنده و درخواست تعیین تکلیف است، مختار به حراج محموله به صورت رأساً و جبران خسارات خود از محل آن در صورت عدم دریافت پاسخ از سوی فرستنده و عدم تعیین تکلیف از ناحیه او نموده است. نکته قابل‌تأمل در این‌خصوص اشاره قانون‌گذار به صِرف اطلاع‌رسانی به دادستان محل استقرار محموله و در نتیجه عدم نیاز به اخذ دستور و یا مجوز دادستان در این باره است. موضوعی که هرچند با توجه به رویه جاری کنونی از طریق انجام یک مکاتبه ساده حاوی درخواست حراج به دادستان و بدون نیاز به طی تشریفاتی خاص از جمله طرح دعوی حقوقی و یا تحمل هزینه‌های دادرسی مربوط به این گونه دعاوی می‌تواند قابل پیگیری و انجام باشد، اما خود دلیلی بر تفکر قانون‌گذار بر حذف حداکثری تمامی موانع احتمالی بر سر راه جبران خسارات به متصدیان حمل به‌عنوان یکی از بازوان اصلی چرخه اقتصادی در سراسر دنیا است. امری که با هدف غایی وضع قانون تجارت که همانا تسهیل هر چه بیشتر انجام امور بازرگانی به‌منظور گسترش این گونه فعالیت‌ها در تمامی سطوح به‌منظور رشد همه‌جانبه اقتصادی جوامع است نیز در انطباق کامل بوده و به‌نحوی مشخص یاری‌رسان رونق فعالیت‌های حمل‌ونقل و رغبت متصدیان این عرصه در انجام فعالیت‌های خود بدون نگرانی از دغدغه‌هایی چون تحمل زیان‌هایی از این دست است.
شایان ذکر است، امکان استناد به مفاد مواد ذکر شده به‌واسطه برخی ابهامات به‌ویژه در رابطه با نقش دادستان در اجرا و تشریفات و شکل طرح آن و همچنین هزینه‌های مترتبه، سابقاً محل طرح برخی ابهامات بوده که خوشبختانه در سال‌های اخیر با طرح دقیق موضوع و اشراف بیشتر مقامات محترم قضایی به چنین موضوعاتی، شاهد همکاری بیش از بیش دست‌اندرکاران قضایی در اجابت چنین درخواست‌هایی از ناحیه متصدیان حمل هستیم که البته جدیدترین نمونه آن اظهارنظر صریح دادستان وقت بندرعباس درخصوص تجویز حراج برخی محمولات رسوبی در محوطه یکی از ترمینال‌های بندرعباس به واسطه عدم مراجعه صاحبان کالا به‌منظور تعیین تکلیف و خروج آنها از محوطه به استناد همین مواد قانونی بود. تجویزی که هرچند نهایتاً به واسطه اقدامات فوری صاحبان کالا که متعاقب آن صورت پذیرفت، منجر به خروج محمولات از محوطه و در نتیجه عدم فروش محمولات گردید، اما به روشنی گویای رویکرد فکورانه دستگاه قضایی در مواجهه با چالش‌های این چنینی و اعمال راه‌حل‌های قانونی و عینی به‌منظور کمک به متصدیان حمل‌ونقل و حرکت پرشتاب‌تر چرخ‌های صنعت و بازرگانی و کمک به فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در شرایط دشوار کنونی است.