فرصت‌های طلایی همیشگی نیستند

اگرچه هر چند وقت یک‌بار مسئولان دولتی، نظامی و نمایندگان مجلس از اهمیت اقتصاد دریا حرف می‌زنند و آن را جزو اولویت‌های برنامه‌ریزی‌ها قرار می‌دهند اما در عمل دستاورد و نتیجه برآمده از این تصمیمات دیده نمی‌شود که این موضوع مورد انتقاد مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است و ایشان سال گذشته در دیدار با مردم سیستان و بلوچستان گفتند که «اگر دولت‌ها آن مصوباتی که در اوایل دهه 80 که بنده آمدم بلوچستان را عمل می‌کردند امروز چهره‌ استان فرق می‌کرد. از طرف بعضی از دولت‌ها تنبلی شد، بی‌توجهی شد.» می‌دانیم که بخشی از دستورات رهبر انقلاب مربوط به استان سیستان و بلوچستان درباره توسعه سواحل مکران و رونق اقتصاد دریامحور بوده ‌است.

ابلاغ سند 9 بندی توسعه دریامحور در آبان‌ماه سال گذشته فصل‌الخطاب برای سیاست‌گذاری‌ها در این بخش بود و براساس این ابلاغیه قوه‌مجریه موظف شد با کمک مجلس و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مهلت 6 ماهه ارائه کند.

همان‌طور که در ابلاغیه رهبر انقلاب نیز آمده، قوه مقننه نهادی اثرگذار در سیاست‌گذاری‌های اجرای سند توسعه دریامحور محسوب می‌شود و انتظار می‌رفت دست‌کم در بندهای محکم و مهمی از توسعه دریامحور در قانون بودجه و برنامه هفتم توسعه مصوب کند اما در مجلس یازدهم این انتظارات برآورده نشد. از این رو «پیام دریا» گفت‌وگویی با دو نماینده مجلس دوازدهم به نمایندگی استان‌های دریایی داشته است با محوریت اینکه نمایندگان بومی مناطق ساحلی چه برنامه‌هایی برای اجرای اقتصاد دریامحور در مجلس دوازدهم دارند.

 

«مجتبی یوسفی» نماینده مردم استان خوزستان و عضو کمیسیون عمران در مجلس یازدهم با اشاره به تلاش‌هایی که برای اجرای توسعه دریامحور داشت، گفت: با توجه به اثرگذاری توسعه اقتصاد دریامحور در تحولات محلی و ملی، یکی از پیشنهادهایی که در مجلس یازدهم مطرح کردم این بود که در برنامه هفتم توسعه موضوع مدیریت واحد دریا دیده شود که با این پیشنهاد مخالفت شد.

وی یکی از موانع عدم اجــرای توسعه دریــــامحــــور را تعدد دستگاه‌هــــای دست‌انــــدرکار در این بخش دانست و اظهــــار داشت: درحال‌حـــاضر 19 دستگاه در حوزه دریا تصمیم می‌گیرند و در عمل بخشی از این عدم نفعی که صورت گرفته و عدم توجه به توسعه زیرساخت‌های دریا به‌عنوان محور توسعه و پیشران اقتصاد، همین موضوع تعدد دستگاه‌های سیاست‌گذار است.

نماینده مردم استان خوزستان در مجلس دوازدهم با اشاره به اهمیت دریا در رشد اقتصاد کشورها، ادامه داد: در هر جای دنیا کشوری که به آب‌های آزاد دسترسی داشته باشد از شعاع 150 کیلومتری از ساحل چیزی حدود 50 درصد جمعیت آن کشور در همان منطقه ساکن شده و اقتصاد آن کشور بر مبنای اقتصاد دریا بوده که فعالیت‌های اقتصادی دریایی این کشورها لزوماً فقط صید ماهی و شیلات نیست و اقتصاد دریایی از استقرار صنایع آب‌بر گرفته تا موضوعات مرتبط به لجستیک و بانکرینگ را شامل شده ‌است.

یوسفی افزود: در شمال و جنوب کشور و همچنین جزایر، 5 هزار و 800 کیلومتر ساحل وجود دارد که این ظرفیت یک فرصت بی‌بدیل برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود اما در طول سال‌های گذشته به جای اینکه صنایع آب‌بر را به سمت سواحل و دریا منتقل و از ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌ها استفاده کنیم، این صنایع در مرکز کشور یا در نقاطی با محدودیت کمبود آب راه‌اندازی کرده‌ایم و عملاً مجبور شده‌ایم که برای دسترسی به منابع آبی اکوسیستم را تغییر دهیم.

وی تأکید کرد: انتظار می‌رفت که در برنامه هفتم توسعه به این موضوعات توجه شود، معتقدم در حالی‌که برنامه هفتم توسعه برنامه غنی‌ای است اما اشکالاتی هم دارد و قطعاً عدم تعیین تکلیف مدیریت واحد دریا و عدم توجه به اقتصاد دریا از نقاط ضعف این برنامه محسوب می‌شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم با اشاره به برنامه‌ریزی‌های به اجرا درآمده در کشورها و رقبای منطقه‌ای برای افزایش سهم دریا از درآمدها اظهار داشت: واقعیت این است که گاهی از داشته‌های کشور استفاده نمی‌کنیم و مدیریت صحیح منابع و مدیریت ارزش نداریم که مصداق آن، همین روند اجرای توسعه دریامحور در مقایسه با رقبای منطقه است. برای استفاده از ظرفیت کریدورها در جهت جابه‌جایی بار و مسافر و توسعه کریدورهای جدید در حوزه ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی وقت و زمان طلایی داریم که برای استفاده از این زمان طلایی باید نقشی برای کشور تعریف و از این نقش برای خلق ثروت و افزایش GDP استفاده کنیم.

نماینده مردم استان خوزستان در مجلس دوازدهم ادامه داد: در این شرایط است که از این فرصت طلایی توانسته‌ایم استفاده کنیم در غیر این صورت فرصت طلایی را از دست می‌دهیم و اگر کشورهای دیگر این نقش را گرفتند و کریدور جدید ایجاد شد، دیگر این روند اصلاح‌پذیر نیست. این نکات باید در برنامه‌ریزی‌ها و چه در قانون‌گذاری در قوه مقننه و چه در قوه مجریه در اولویت قرار گیرند و باید بدانیم که این فرصت‌ها همیشگی نیستند و اگر از این ظرفیت‌ها استفاده نکنیم قطعاً کشورهای دیگر جایگزین ما خواهند شد، همان‌طور که در برخی از بخش‌ها جایگزین شده‌اند.

یوسفی افزود: امروز شاهد آن هستیم که برخی از کشورهای اروپایی که نه درآمدهای نفتی دارند و نه معادن، 55 تا 60 درصد تولید ناخالص و درآمد خود را به لجستیک و ترانزیت و کریدورها گره زده‌اند حال اینکه ایران در شاهراه جهانی قرار دارد و این شاهراه قابل حذف شدن نیست اما اگر از این وقت طلایی استفاده نکنیم و درباره آن به موقع تصمیم نگیریم، در بازه زمانی کمتر از یک دهه آینده این فرصت را از دست خواهیم داد و دیگر جبران‌پذیر نخواهد بود.

«محمدانور بجارزهی» نماینده مردم چابهار، نیک‌شهر، کنارک، قصرقند، دشتیاری و زرآباد در مجلس دوازدهم درباره برنامه‌های خود در مجلس برای تحقق سند توسعه دریامحور و اهمیت اجرای آن اظهار داشت: توسعه اقتصاد دریامحور مورد توصیه و تأکید مقام معظم رهبری بوده و از مهم‌ترین مواردی است که در طول سال‌های گذشته مغفول مانده است در حالی که می‌تواند اقتصاد کشور را متحول کند و حوزه دریایی مهم چابهار که تنها بندر اقیانوسی کشور است حتماً می‌تواند در رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش‎آفرینی کند.

وی با بیان اینکه حوزه چابهار با اقتصاد دریایی و زمینی می‌تواند نه تنها اقتصاد جنوب شرق کشور بلکه اقتصاد کل کشور را تحت‌تأثیر قرار دهد، گفت: حوزه استراتژیک چابهار که در مسیر ورود و جابه‌جایی بار و گردشگر قرار دارد، می‌تواند اقتصاد منطقه را متحول کند و باید از ظرفیت ترانزیتی و گردشگری آن برای تحقق اهداف توسعه دریامحور استفاده بهینه شود.

نماینده مردم چابهار در مجلس دوازدهم ادامه داد: چابهار به عنوان نقطه آغاز توسعه محور شرق کشور تا سرخس ادامه دارد و مسیر اتصال بندر اقیانوسی چابهار به آسیای میانه و اروپا است. با توجه به این ظرفیت ترانزیتی از دهه 80 قرار بر این است که سازمان‌ها و دستگاه‌‍‌های اجرایی مختلف علمیات توسعه دریامحور را در این منطقه شروع کنند و اگر این سال‌ها این اقدامات به اجرا می‌رسید امروز در این منطقه با مشکل زیرساختی مواجه نبودیم.

بجارزهی با بیان اینکه واقعیت این است که درحال‌حاضر زیرساخت‌های این منطقه برای توسعه اقتصاد دریامحور آماده نیست، افزود: یکی از الزامات توسعه دریامحور زیرساخت‌ها است حال اینکه راه دو بانده چابهار پس از گذشت سال‌ها از آغاز احداث هنوز نیمه تمام باقی‌مانده در حالی که این مسیر ترانزیتی کشور محسوب می‌شود و ساخت این جاده در اولویت بالاتر از احداث راه‌آهن قرار داشت.

وی گفت: این مسیر می‌توانست 10 سال گذشته به اجرا برسد و با تکمیل آن ظرفیت بندر چابهار نیز افزایش پیدا می‌کرد به طوری‌که ظرفیت واقعی بندر چابهار که امروز به 4 میلیون تن رسیده است می‌توانست از ظرفیت اسمی 8.5 هم بیشتر شود و به بیش از 10 میلیون تن برسد.

نماینده مردم چابهار در مجلس دوازدهم تأکید کرد: چابهار این ظرفیت را دارد که با اجرای توسعه دریامحور 6 میلیون شغل ایجاد کند و تنها محور شرق کشور ظرفیت اشتغال‌زایی برای دو برابر جمعیت استان را دارد اما یکی از موانع، کمبود زیرساخت‌ها است چرا که بیش از نیمی از وظایف و مأموریت‌هایی که برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تعریف شده بود، انجام نشده و بر روی زمین مانده ‌است.

بجارزهی با اشاره به دلایل عدم اجرای تعهدات برای تحقق توسعه دریامحور در این منطقه گفت: مسئولان یکی از دلایلی که برای کم‌کاری‌ها می‌آوردند کمبود اعتبار است در حالی که کشور ما سرشار از منابع و ثروت است و منابع لازم وجود داشته و دارد و در جهت توسعه سواحل مکران و آبادانی سواحل این منطقه استجازه رهبر معظم انقلاب برای استفاده از 10 میلیارد دلار منابع وجود دارد بنابراین معتقدم بخشی از این عقب‌ماندگی‌ها به عملکرد برخی از مسئولان برمی‌گردد و ای‌کاش برخی از مسئولان دلسوزانه‌تر برای توسعه سواحل مکران و اقتصاد دریامحور کار می‌کردند و جهادی‌تر و میدانی‌تر به فرمایش مقام معظم رهبری جامه عمل می‌پوشاندند.

وی با اشاره به برنامه خود در مجلس دوازدهم برای تحقق توسعه دریامحور در چابهار اظهار داشت: تلاش من در مجلس برای ایجاد وحدت بین مردم و مسئولان خواهد بود و وقتی این تعامل و وحدت رویه ایجاد شود، مسیر تحقق سیاست‌ها هموارتر می‌شود. معتقدم برخی از مسئولان نتوانسته‌اند به درستی با مردم تعامل داشته باشند و به دنبال این هستم که برای تحقق این سیاست‌ها پل ارتباطی بین مردم و مسئولان ایجاد شود چرا که اجرای این سیاست‌ها در گروی مشارکت مردمی و ایجاد مطالبه عمومی است. مطالبه مردم و تلاش مسئولان منجر به توسعه دریامحور و افزایش درآمدها و ایجاد اشتغال پایدار می‌شود که این شرایط امنیت پایدار را به همراه خواهد داشت.