عروس زیبای دریاها در فهرست امحاء
پیشینۀ ساخت لنج‌های چوبی به ایران باستان بر می‌گردد. این حرفه به‌نام ایران در همۀ دنیا شهرۀ عام‌وخاص است و در سازمان یونسکو نیز به‌نام ایران به ثبت رسیده است.
پیشینۀ ساخت لنج‌های چوبی به ایران باستان بر می‌گردد. این حرفه به‌نام ایران در همۀ دنیا شهرۀ عام‌وخاص است و در سازمان یونسکو نیز به‌نام ایران به ثبت رسیده است.
معمولاً در تمام دنیا رسم بر این است که از میراث باقی مانده از گذشتگانی که با جان و دل به هنرنمایی پرداخته و صنایعی را به یادگار گذاشته‌اند، حراست شود.
امّا متأسفانه این موضوع دربارۀ صنعت لنج‌سازی ایران صدق نمی‌کند و عده‌ای کمر به نابودی این صنعت کهن ایرانی بسته‌اند.
ماجرا از آن‌جا آغاز شد که در سال 1390 شمسی دانش لنج‌سازی و دریانوردی با لنج‌چوبی به ثبت سازمان جهانی یونسکو رسید که باعث خوشحالی و مباهات و غرور نه‌نتها جامعۀ دریایی بلکه همۀ آحاد مردم ایران شد. زیرا کشورهایی که همواره در صدد هستند تا هنر و صنعت کشوری را به‌نام خود به ثبت جهانی برسانند، در زمینۀ صنعت لنج‌سازی موفق به کپی‌برداری نشدند.
امّا پس از گذشت 9 سال از ثبت جهانی صنعت لنج‌سازی به‌نام ایران اسلامی با نهایت تأسف فراوان شاهد بودیم که هئیت دولت در 24 آذرماه 1399 طرح امحای شناورهای چوبی و فایبر گلاس را تصویب کرد.
هئیت دولت در مصوبۀ خویش و پیرامون اتخاذ چنین تصمیم آورده است: "هئیت وزیران برنامۀ جایگزینی شناورهای سنتی تجاری (چوبی و فایبرگلاس) با ظرفیت کمتر از 500 تُن را با هدف حذف ابزار قاچاق کالا از دریا، انتقال فعالیت‌های غیررسمی به رسمی و تجاری، رونق فعالیت کشتی‌سازی داخلی و خدمات تعمیر و نگهداری آنها و نیز افزایش ایمنی دریایی به تصویب رساند."
بر این اساس قرار است ظرف مدت پنج‌سال از زمان تصویب قانون تمام شناورهای چوبی و فایبرگلاس از بین رفته و با کشتی‌های آهنی جایگزین شوند.
در این راستا باید گفت سال‌هاست که عده‌ای در صدد بودند این برنامه جایگزینی و حذف لنج‌های چوبی را عملی کنند که مخالفت جامعۀ دریایی و همچنین لنج‌داران، مانع از تصویب چنین مصوبه‌ای بود اما بالاخره در جلسه‌ای که هیچ مدافعی از جمله وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حضور نداشت، تیشه به ریشۀ این صنعت که سابقه‌ای به درازای تاریخ دریانوردی دارد، زده شد.
بدون‌شک اجرای این طرح باعث نابودی فرهنگ دریانوردی و لنج‌سازی می‌شود چراکه معیشت بسیاری از مردمان ساحل‌نشین ایران با صنعت لنج‌سازی و لنج‌داری گره خورده است. از سوی دیگر پروندۀ ثبت جهانی صنعت لنج‌سازی به‌نام ایران در یونسکو دچار چالش می‌شود.
تاکنون وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در زمینۀ این مصوبه هیچ عکس‌العملی نشان نداده است امّا احمد محیط طباطبایی رئیس کمیتۀ ملی موزه‌های ایران (ایکوم) خواستار تجدیدنظر در مفاد مصوبۀ هیئت دولت مبنی بر امحای لنج‌های قدیمی شده است.
وی در نامه‌ای به علی‌اصغر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نوشته است.
"در ارتباط با ابلاغ مصوبه هیأت دولت مبنی بر امحای لنج‌های قدیمی و با توجه به اهمیت اقدامات پاسدارانه انجام شده توسط سازمان‌های مردم نهاد فرهنگی با همکاری معاونت میراث فرهنگی از زمان ثبت دانش سنتی لنج سازی و دریانوردی با لنج ایرانی در خلیج فارس در فهرست آثار جهانی یونسکو و همچنین تأیید همین مطلب در دومین گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران در خصوص اقدامات پاسدارانه هایی که در زمره وظایف دولت و نهادهای مردمی بوده است در پانزدهمین اجلاس بین دول پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در آذر ماه ۹۹ کمیته ملی موزه‌های ایران (ایکوم ایران) از آن مقام محترم خواستار پیگیری موضوع در راستای تجدید نظر در مفاد مصوبه فوق الذکر با عنایت به ارزش و اهمیت پاسداری و ترویج این دانش سنتی و در معرض خطر است که امر حفاظت از ارزش‌های تاریخی نوعی رفتار موزه‌ای مورد انتظار است."
اجرای طرح امحاء لنج هزینه‌بر است.
به گفتۀ کارشناسان و دست‌اندرکاران اجرای این طرح علاوه بر این‌که باعث از بین رفتن صنعت لنج‌سازی به‌ویژه از نوع چوبی آن می‌شود بیکاری لنج‌داران را نیز در پی خواهد داشت. ضمن این‌که هزینۀ زیادی را بر لنج‌داران و دولت تحمیل خواهد کرد.
احمد هاشمی مدیرعامل اتحادیۀ تعاونی‌های حمل دریایی‌بار و مسافر کشور در گفت‌وگو با پیام‌دریا اعلام کرد: اجرای چنین طرحی با اعداد و ارقامی که در خصوص هزینه‌ها مطرح است، بسیار بعید به نظر می‌رسد و اعتقاد راسخ دارم که توجیه اقتصادی ندارد.
وی افزود: براساس قیمت‌های امروزی ورق، دستمزد کارکنان و موتور هزینۀ ساخت یک شناور سر به فلک می‌کشد که با یک محاسبۀ سرانگشتی جایگزینی 4000 تا 5000 شناور چقدر هزینه‌بر خواهد بود.
ضمن این‌که پرداخت تسهیلات از سوی دولت باید مدنظر قرار گیرد و در صورت پرداخت تسهیلات، بازپرداخت آن توسط مالکان لنج مشکلات اقتصادی زیادی در پی خواهد داشت.
وی یادآور شد: متأسفانه همۀ مسائل و مشکلات موجود در این بخش در مصوبۀ هئیت‌وزیران دیده نشده است. امیدواریم که جزئیات آن به زودی ابلاغ شود تا به بررسی ابعاد و جوانب آن پرداخت.