تأثیرات بیماری همهگیر کووید-19 بر فعالیتهای حملونقل و لجستیک در جهان؛
اقتصاد جهان سه درصد کوچک میشود
بیماری همهگیر کووید-19 تأثیرات عمیقی بر فعالیتهای اقتصادی در سرتاسر جهان بر جای گذاشته که فعالیتهای مرتبط با لجستیک و حملونقل نیز از این تأثیرات در امان نبودهاند.
الناز میاندوآبچی: عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
با توجه به ماهیت خدماتی این حوزه، پدیدۀ کرونا از دو بُعد بر این بخش اثرگذاری بوده است. اول، نوسانات تقاضا برای خدمات لجستیکی در اثر تغییرات در سطح تولید و تجارت جهانی و دوم مسائل ناشی از اعمال محدودیتهای اجتماعی و پروتکلهای بهداشتی در این بخش، افزون بر این، مزیتها و محدودیتهای متفاوت در شقوق لجستیک در جهان، موجب پیچیدگی تأثیرات این پدیده شده است. بهطوری که در کنار آسیبهای جدی وارده به فعالیتهای لجستیک و حملونقل، فرصتهای نوینی نیز برای برخی بخشها ایجاد شده است. به منظور بررسی دقیقتر ابعاد گوناگون اثرات این بیماری در این نوشتار ضمن بررسی اثرات شیوع کرونا بر فعالیت لجستیک دریایی و دیگر شقوق لجستیک در جهان، به چالشها و فرصتهای ناشی از این شرایط برای شرکتهای ارائهدهندۀ خدمات لجستیکی پرداخته شده و در نهایت تأثیرات رکود اقتصادی جهان بر تقاضای خدمات لجستیکی و بهخصوص بخش دریایی بیان شده است.
تأثیرات همهگیری ویروس کرونا بر فعالیتهای لجستیک دریایی جهان
با آغاز شیوع کرونا در کشور چین، حجم کلی جابهجایی کانتینر از بنادر این کشور حدود 1/10 درصد کاهش یافت. جابهجایی کانتینرها در بنادر اصلی این کشور به دلیل قرنطینۀ نیروی کار بندری و کمبود راننده کامیون برای انتقال کانتینرها متوقف شد. متعاقب آن، خطوط کشتیرانی بینالمللی نیز برنامههای حمل خود را لغو یا محدود کردند. به دلیل محوریت حملونقل دریایی در صادرات کالا از چین، فعالیت بسیاری از صنایع خودروسازی، کالای الکترونیک، دارو، اقلام پزشکی و کالاهای مصرفی پرگردش نظیر مواد غذایی و بهداشتی در سطح جهان با اختلال مواجه شد. در دیگر کشورهای جهان نیز اجرای قرنطینه و پروتکلهای بهداشتی موجب کاهش ظرفیتهای لجستیکی شد. به طور مثال برقراری شرایط قرنطینه در هندوستان موجب کمبود راننده در بخش جادهای شد و به رسوب بیش از 50 هزار کانتینر در بنادر چنای، کاماجارار و کاتوپالی انجامید. محدودیتهای ایجاد شده برای لجستیک دریایی در جهان موجب شد صادرکنندگان و واردکنندگان کلیدی جهان همچون برزیل، چین، هندوستان، مکزیک و اتحادیۀ اروپا با مشکلاتی مواجه شوند.
اتحادیۀ بینالمللی بندرگاهها (IAPH) و برنامۀ پایداری بنادر جهان (WPSP) با همکاری یکدیگر، از آوریل تا جولای 2020 پیمایشهای دوهفتگی را در مورد بنادر سرتاسر جهان در خصوص تأثیرات شیوع کرونا بر عملیات بندری انجام دادهاند. در این پیمایشها از بنادر خواسته شده کاهش تعداد کشتی پذیرش شده، بروز تأخیرها در حملونقل پسکرانه، اشغال ظرفیتهای ذخیرهسازی به دلیل انباشت کالا در بندر و کمبود در نیروی کار بندری را در هفتۀ موردنظر، نسبت به شرایط نرمال گزارش دهند. براساس نتایج آخرین پیمایش که در نیمۀ جولای انجام شد، پذیرش کشتی کانتینری در 40 درصد بنادر و پذیرش سایر کشتیهای باری در 37 درصد بنادر پایینتر از شرایط نرمال بوده است. این نشان میدهد با وجودی که اعمال قرنطینههای سراسری در سطح جهان محدودتر شده و کنسلی سرویسهای خطوط کشتیرانی نیز کاهشیافته، روند افزایش فعالیتهای حملونقل دریایی همچنان کند است.
اما دیگر مشکلات بندری به طور قابلتوجهی نسبت به ماههای گذشته کاهشیافته است. تنها بین 9 تا 11 درصد بنادر تأخیر در حمل جادهای، ریلی و آبراههها را گزارش کردهاند. در حالی که این ارقام در ماه آوریل بین 28 تا 43 درصد بوده است. در خصوص انباشت کالا در بنادر نیز، 10 درصد بنادر انباشت اقلام غذایی، پزشکی، محصولات مصرفی، فلۀ خشک و 16 درصد نیز انباشت فلۀ مایع را گزارش کردهاند. حداکثر چهار درصد بنادر نیز دچار کمبود نیروی انسانی در بخشهای بندری و هفت درصد نیز دچار کمبود راننده کامیون بودهاند.
تأثیرات کرونا بر فعالیتهای لجستیک هوایی و زمینی جهان
حجم حمل بار هوایی در ماه مارس جاری به دلیل کاهش شدید پروازهای مسافری و افت تولیدات کشورهایی مانند چین، به میزان 19 درصد کاهش یافت. از طرف دیگر اقبال دولتها و صاحبان کالا برای حمل کالاهای ضروری با هواپیما، موجب افزایش نرخهای حمل بار هوایی و نیز تأخیرها به دلیل ازدحام پروازهای باری در برخی فرودگاهها شد. اما در اوایل آوریل با کاهش محدودیتها، حجم جابهجایی بار هوایی در جهان تا حدودی افزایش یافت. با این حال، کاهش در ظرفیت حمل هوایی جهان بیش از کاهش در تقاضای حمل بوده و باعث شده همچنان نرخهای حمل هوایی در سطح بالایی باقی بمانند. با تداوم محدودیتهای پروازهای مسافری، برخی شرکتهای هوایی ناچار به راهاندازی پروازهای چارتر برای جابهجایی بار و یا تغییر کاربری هواپیماهای مسافری به باری شدهاند.
برخلاف بخشهای دریایی و هوایی، حملونقل زمینی با محدودیتهای کمتری مواجه بوده و اغلب کشورها مرزهای خود را برای انتقال کالا باز گذاشتند. بهخصوص تلاش دولتها بر این بود که جابهجایی کالاهای ضروری بین کشورها حتیالامکان متوقف نشود. با این حال به دلیل تفاوت در ماهیت فعالیتهای لجستیک جادهای و ریلی، بخش جادهای بیش از بخش ریلی تحتتأثیر قرار گرفت. افرایش تقاضا برای حمل اقلام ضروری خوراکی، بهداشتی و کمبود راننده در بخش جادهای به دلیل اعمال قرنطینه، در بسیاری از کشورها موجب اختلال در فعالیتهای لجستیکی در سایر بخشها شد و نرخهای حمل جادهای را به شدت افزایش داد. و سطح کلی تقاضا در این بخش به دلیل افت یا توقف فعالیتهای تولید کالا، با کاهش مواجه شده است. در بخش ریلی، شیوع کرونا فرصتهای جدیدی را برای بهرهگیری هر چه بیشتر از پتانسیلهای حملونقل بینالمللی ریلی ایجاد کرده است. در واقع نرخهای بالای حمل هوایی، لغو شدن سرویسهای خطوط کشتیرانی و افزایش هزینه و زمان حمل جادهای، موجب شده بخشی از تقاضا به سمت حمل ریلی سوق پیدا کند. پیشبینی میشود به دلیل حذف حدود 60 درصد ظرفیت حمل بار هوایی بین چین و اروپا، حمل بار ریلی بین این مناطق با افزایش قابلتوجهی مواجه شود. در ماههای اخیر نیز استفاده از قطارهای باری طویل در کریدور ریلی بینالمللی چین، روسیه، لتونی، منطقۀ کالینینگراد به طور قابلتوجهی افزایش یافته است.
تأثیرات کرونا بر شرکتهای خدمات لجستیکی
شرکتهای ارائهدهندۀ خدمات لجستیکی در جهان به منظور محافظت از سلامت نیروی کار خود، پروتکلهای بهداشتی نظیر تجهیز کارکنان به وسایل حفاظتی، ضدعفونی فضاهای کاری، اجرای فاصلهگذاری اجتماعی در انبارها و تأسیسات مشابه (و در نتیجه کاهش تعداد نیروی انسانی فعال) و اعطای مرخصیهای طولانی به کارکنان را به اجرا در آوردهاند. این اقدامات علاوه بر محدود کردن ظرفیتهای ارائۀ خدمات لجستیکی، بار مالی اضافی را بر این شرکتها تحمیل میکند. علاوه بر این، بسیاری از کشورها به منظور کنترل انتقال بیماری از مرزهای خود، اقدام به اجرای پروتکلهای بهداشتی مختلفی در گذرگاههای مرزی کردهاند. این اقدامات علاوه بر اینکه موجب افزایش زمان عبور کالا از مرزها (اعم از هوایی، زمینی و دریایی) و حتی گاه بروز تأخیرهای طولانی شده، بر هزینههای خدمات لجستیکی نیز تأثیر منفی داشته است.
در سالهای اخیر، بکارگیری فّناوریهای نوین نظیر اینترنت اشیاء، رایانش ابری، اتوماسیون و تحلیل پیشرفتۀ دادهها در خدمات لجستیک رو به فزونی گذشته است. اما محدودیتهای ناشی از شرایط همهگیری، میتواند به این روند روبهرشد جان تازهای ببخشد. در واقع چالشهای پیشرو را میتوان فرصتی برای فعالان لجستیک و زنجیرۀ تأمین، جهت نوآوری و ارائۀ خدمات جدید تلقی کرد. در بلندمدت، حوزههای دیگری نظیر رباتیک، پهپادها و وسایل نقلیۀ خودران، بیشتر مورد توجه قرار خواهند گرفت. چراکه بکارگیری آنها میتواند نیاز به نیروی انسانی را کاهش داده و امکان اجرای عملیات لجستیکی را با حداقل تماس مستقیم میان افراد فراهم کند.
تأثیرات رکود اقتصادی جهان بر کاهش تقاضا برای خدمات لجستیکی
تأثیرات واقعی بیماری همهگیر کووید-19 بر زنجیرههای تأمین جهانی هنوز بر کسی معلوم نیست. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده اقتصاد جهان در سال 2020 حدود سه درصد کوچکتر خواهد شد که به معنای رکود اقتصادی در بسیاری از کشورهاست. در اغلب کشورها با بازگشایی مجدد فعالیتهای اقتصادی پس از عبور از شرایط بحرانی کرونا، برای جبران سفارشات باقیمانده از پیش از قرنطینه، تقاضا برای خدمات لجستیکی با افزایش مقطعی روبهرو میشود، اما احتمال بسیار زیادی وجود دارد که به دلیل بروز رکود اقتصادی، روند فعالیتهای تولید و تجارت دوباره با افول مواجه شود. این روند، دومین شوک تقاضا را به بخش لجستیک وارد خواهد کرد. به احتمال خیلی زیاد تبعات ناشی از همهگیری کرونا بر تجارت جهانی بسیار عمیقتر و ادامهدارتر از بحرانهایی خواهد بود که در گذشته رخ دادهاند. گسترۀ اختلالات برحسب نوع کالای مورد تجارت، مسیرهای تجاری و مدهای حملونقل متفاوت خواهد بود. به طور مثال بررسیهای مؤسسۀ مککنزی نشان میدهد در صورتیکه سیاستهای کنترل شیوع ویروس و سیاستهای مداخلۀ اقتصادی دولتها تا حدودی موفق عمل کنند، تقاضای حملونقل دریایی کانتینر در سال 2020 بین 6 تا 20 درصد نسبت به سال 2019 کاهش خواهد یافت. براساس این برآوردها، کمترین میزان افت به کاهش شش درصدی صادرات کانتینری آمریکای جنوبی به اروپا (عمدتاً محصولات کشاورزی) و بیشترین میزان افت به کاهش 20 درصدی صادرات کانتینری کشورهای آسیای شرق و جنوب شرق به اروپا و آمریکا (عمدتاً ماشینآلات و تجهیزات) اختصاص خواهد داشت. به طور کلی کاهش تقاضا در مسیرهای تجاری شرق- غرب بیش از مسیرهای شمال- جنوب خواهد بود.