Alternate Text
۱۳۹۹/۰۵/۲۶    ۱۵:۲۰ کد خبر:990526079005
56  سال در انتظار تصویب قانون دادگاه دریایی
تاریخچۀ شکل‌گیری رویۀ قضایی دریایی در ایران

56 سال در انتظار تصویب قانون دادگاه دریایی

دکتر منصور پورنوری برای جامعۀ دریایی نامی آشناست. زیرا سالها در کسوت قاضی دادگاه به رتق وفتق امور مربوط به دادگاههای دریایی نیز اقدام میکرد. وی برای تشکیل دادگاههای دریایی تلاش زیادی انجام داد اما متأسفانه به‌ثمر نرسید. دکتر پورنوری دارای مدرک دکترای حقوق دریاها از انگلستان، استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه آزاد و قاضی بازنشستۀ دیوان‌عالی کشور است که تاکنون کتابهای متعددی در زمینۀ حقوق‌دریایی منتشر کرده است. وی که از همکاران قدیمی پیامدریا بهشمار میرود، مقالۀ حاضر را به طور اختصاصی برای چاپ در این شماره ارسال کرده است.

 
در سال 1343 که قانون دریایی تصویب شد مطابق مادۀ 188 آن قانون دادگستری مکلف گردید تا ظرف سه‌ماه از تصویب آن لایحۀ قانونی مربوط به تشکیل دادگاه دریایی و حدود صلاحیت آنها و طرز رسیدگی به تخلفات و اختلافات و کلیۀ دعاوی ناشی از اجرای قانون دریایی را تنظیم و تصویب، اجرا کند.
هم‌اکنون 56 سال از آن تاریخ می‌گذرد و هنوز قانون تشکیل دادگاه‌دریایی به تصویب نرسیده و دادگاه‌دریایی به معنی اخص، تأسیس نشده است. گفته می‌شود در سال 1355 پیش‌نویس قانون، شامل آیین دادرسی دعاوی دریایی در وزارت دادگستری وقت تهیه شد اما هیچ وقت به مجلس نرسید.
 
قبل از تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373 با تلاش سازمان‌های دریایی علی‌الخصوص سازمان بنادر و دریانوردی، کشتیرانی جمهوری‌اسلامی‌ایران و پیگیری وزیر وقت دادگستری حجت‌الاسلام آقای شوشتری ابلاغ ویژه برای انتصاب قاضی متخصص حقوق‌دریایی با تجربۀ کافی قضایی به ریاست وقت قوۀ قضائیه پیشنهاد شد که مورد موافقت رئیس‌قوۀ قضائیۀ وقت آیت ا...یزدی واقع شد. این‌جانب که در آن زمان رئیس شعبۀ23 دادگاه‌حقوقی یک تهران بودم، به موجب ابلاغ ویژه تمامی دعاوی حقوقی دریایی مطروحه در تهران را رسیدگی می‌کردم.
با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1374 این‌جانب عهده‌دار ریاست شعبۀ سوم دادگاه‌عمومی تهران شدم و دبیرکل دادگستری تهران آقای رازینی با صدور بخش‌نامه خطاب به مجتمع‌های قضایی تهران از آنان خواست تا تمامی دعاوی دریایی در شهرستان تهران را به شعبۀ سوم جهت رسیدگی ارسال کنند.
این روال از سال 1374 تا سال 1385 در همان شعبۀ سوم دادگاه‌عمومی تهران تا زمان تصدی این‌جانب ادامه داشت. بعداز انتصاب، به عنوان مشاور رئیس قوۀ قضائیه رسیدگی به پرونده‌های دریایی و نیروی دعاوی جدید که در تهران مطرح می‌شد در همان شعبۀ سه دادگاه‌عمومی تهران ادامه یافت البته انسجامی که در زمان تصدی من در شعبۀ سوم وجود داشت کم‌رنگ شده بود. تا مدت‌ها دعاوی به صورت پراکنده در شعبه‌های مختلف رسیدگی می‌شد تا نهایتاً از سال 1396 با ابلاغ ویژۀ، شعبۀ 48 دادگاه‌عمومی تهران برای رسیدگی به پرونده‌های دریایی اختصاص یافت و در حال‌حاضر کلیۀ دعاوی دریایی به شعبۀ 48 دادگاه‌عمومی تهران واقع در مجتمع قضایی شهید مدنی رسیدگی می‌شود.
در دادگاه‌دریایی، دعاوی طبق قانون دریایی و مطابق موازین و قواعد آیین دادرسی‌مدنی رسیدگی می‌شود. عملکرد 12 سالۀ دادگاه‌دریایی در شعبۀ سوم دادگاه‌عمومی تهران به ریاست این‌جانب برای نخستین بار در ایران آراء متعدد و متنوعی در زمینۀ قانون دریایی، معاهدات بین‌المللی‌دریایی صادر شد و آراء نمونه در یک جلد تحت‌عنوان « حقوق دریایی در دادگاه‌دریایی» و نیز در کتاب « حقوق حمل ونقل دریایی کالا و رویۀ قضایی ایران » توسط من تألیف و مورد تحلیل قرار گرفت و هم‌اکنون جزء کتاب دانشگاهی در مقاطع ارشد و دکتری دانشگاه‌ها و از کتاب‌های مرجع و منبع معتبر پایان‌نامه ها و رساله‌ها محسوب می‌شود. به این ترتیب اولین بار رویۀ قضایی دریایی در ایران شکل گرفت و درحال انتشار به زبان انگلیسی است.

 

نظرات کاربران
نظر شما ؟
نام
 
آدرس صندوق الکترونیکی
   
نظرات کاربران