Alternate Text
اینجا محل تبلیغ شماست
مقالات مرتبط
۱۳۹۸/۰۴/۱۱    ۱۴:۴۶ کد خبر:980411078918
دردسرهای تولید ملی کدامند؟

دردسرهای تولید ملی کدامند؟

حدود سه میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد یعنی به ازای هر 27 نفر یک واحد صنفی، در حالی که در نُرم بین‌الملل به ازای هر 350 نفر یک واحد صنفی وجود دارد. چهار حوزه اصلی در فعالیت صنوف وجود دارد. بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر در حوزه توزیع مشغول به کارند که این نظام توزیع هیچ انطباقی با تولیدات و تکنولوژی روز عرضه در سطح بازار بین‌الملل ندارد. ...

در حوزه تولیدی حدود 660 هزار واحد وجود دارد. این واحدها باید با قرار گرفتن در کنار یکدیگر خوشه‌سازی، برندسازی و تولیدات با کیفیت خود را عرضه کنند.
حوزه دیگر، خدمات فنی و به عبارتی خدمات پس از فروش کلیه کالاهای ساخت داخل و خارج است. اگر الگوی فرانچایز (الگوی زنجیره‌ای کسب و کار) به کار گرفته شود می‌توانیم فعالیت‌های گسترده‌ای را در این بخش انجام دهیم.
حوزه آخر بخش خدمات است. با توجه به اینکه کلیه نقاط ارتباطی توریسم با جامعه ایرانی توسط این بخش صورت می‌گیرد قطعاً نیازمند استانداردسازی، ارتقاء کیفیت ارائه خدمات و آموزش نحوه پذیرش توریسم است.
5/17 درصد از تولید ناخالص ملی کشور توسط اصناف تولید می‌شود بنابراین اصناف نقش بسیار بالایی را در اقتصاد بر عهده دارند.
از منظر فرهنگی به طور میانگین هر فرد ایرانی در طول روز سه بار با اصناف در ارتباط است. تأثیرگذاری اصناف بر جامعه بالاتر از هر رسانه یا پدیده دیگر رسانه‌ای است. اما متأسفانه از این ظرفیت‌ها در کشور استفاده نشده است.

چرا تولید رقابت‌پذیر نیست؟
برای حمایت از تولید ملی حاکمیت، تولیدکننده و مردم هر یک وظایفی را بر عهده دارند. اما متأسفانه در بیشتر مواقع این مردم هستند که برای استفاده از کالای ساخت داخل تحت‌فشار قرار می‌گیرند در حالی که تولیدکنندگان باید با تولید کالاهای با کیفیت و قیمت تمام شده پایین و حاکمیت با ایجاد فضای مناسب و زیرساخت‌های لازم برای تولیدکننده شرایط را برای ساخت کالای ایرانی رقابت‌پذیر فراهم کنند.
شفاف نبودن نظام مالیاتی و بیمه‌ای، نبود انطباق نظام پولی و مالی با نظام تولید، قاچاق بی‌رویه کالا، قوانین دست و پاگیر و ... مهم‌ترین مشکلاتی است که نظام تولیدی کشور را به گونه‌ای با مشکل مواجه کرده است که قادر به تولید رقابت‌پذیر نیستند.
مسلماً حمایت از کالای ایرانی؛ شغل پایدار، استفاده بهینه از منابع، ارتقاء بهره‌وری، تولید ارزش بیشتر و در نهایت رفاه اجتماعی را برای عامه مردم به وجود می‌آورد. هر کشوری بر اساس امکانات و توان خود از تولیدات داخلی حمایت می‌کند. این الگو مختص ایران و یا کشورهای جهان سوم هم نیست. کشورهای پیشرفته نیز با شدت و حدت بیشتری در دوره‌ها و مقاطع مختلف و حتی حال حاضر که به بلوغ صنعتی رسیده‌اند و در حال ورود به حوزه‌های فراصنعتی و انقلاب چهارم صنعتی هستند باز هم دست از حمایت از تولیدات خود بر نمی‌دارند. زیرا هر نظامی که هدف نهایی‌اش ایجاد رفاه برای آحاد جامعه است از مسیر تولید ارزش عبور می‌کند.
زمانی که از تولید داخل حمایت می‌شود در حقیقت دو هدف پیگیری می‌شود. تحریک تقاضا و افزایش عرضه. افزایش ظرفیت عرضه از طریق تولید کالا و تحریک تقاضا از طریق حمایت مردم صورت می‌گیرد.
برای تحقق این دو هدف غایی سه ضلع حاکمیت، تولیدکنندگان و مردم، دارای اهمیت محوری هستند. هر یک از این اضلاع وظایفی را بر عهده دارند و باید اقداماتی را انجام دهند تا به نتیجه لازم دست پیدا کنیم.
اینکه همواره بخش تقاضا را به گونه‌ای تحریک کنیم که به سمت استفاده از تولید داخل گام بردارد، به تنهایی الگوی صحیحی نیست. نباید مردم وادار شوند که یک کالای بی‌کیفیت را از مجموعه تولیدی داخل با هزینه بسیار بالا خریداری کنند تا صاحب بنگاه که هیچ‌ گونه مسئولیت اجتماعی را برای خود قائل نیست رشد یابد. متأسفانه این الگو منجر به توسعه نشده و فقط سود بنگاه را افزایش می‌دهد. در کشور با حمایت از برخی بنگاه‌ها انحصار ایجاد کرده‌ایم و جامعه را از بهره‌مندی امکانات رفاهی محروم کرده‌ایم.
بنابراین نباید فقط مردم را تحت فشار قرار دهیم که کالای تولید داخل را خریداری کنند بلکه باید در حوزه تولید و حاکمیت هم اتفاقات لازم رخ دهد.

فقدان نظام بازاریابی
تولیدکنندگان باید به سمت تولید کالاهای با کیفیت گام بردارند و در عین حال قیمت تمام شده را کاهش دهند. به تعبیری باید بهره‌وری مجموعه خود را افزایش دهند تا در نهایت یک کالای رقابت‌پذیر را تولید کنند.
باید برای کلیه کالاهای تولیدی خود فضای رقابتی ایجاد کنیم به گونه‌ای که حضور تولیدات سایر کشورها در کشور توجیه اقتصادی نداشته باشد.
یکی دیگر از مشکلات حاد بخش تولید کشور نبود نظام‌های بازاریابی و فروش منسجم است. متأسفانه در واحدهای تولیدی به شکل علمی بر روی این مبحث کار نشده است.
مشکلات به وجود آمده در ارتباطات بین‌الملل و به روز نشدن سطح تکنولوژی واحدهای تولیدی، کشور را دچار نقصان کرده است. نظام‌های آموزش و مهارتی نیروی‌انسانی از موارد دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
حاکمیت سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه هستند که باید با اقداماتی که انجام می‌دهند فضای لازم را برای تولیدکنندگان به وجود آورند تا تولیدکنندگان بتوانند به نحو شایسته فعالیت کنند.
مهم‌ترین مسئله در حوزه تولید، لزوم افزایش سرمایه اجتماعی جامعه است. به عبارتی مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به الگوی حرکت حاکمیت در حوزه اقتصاد باید اعتماد داشته باشند.

ثبات سیاست‌های مالی و پولی
دولت باید با توجه به سیاست‌های مالی و پولی در حوزه اقتصاد ثبات لازم را ایجاد کند به گونه‌ای که تولیدکنندگان ثبات را حس کنند. سیاست‌های دستوری و اقتدارگرایانه در حوزه اقتصاد نتیجه خوبی ندارد. سیاست‌ها باید منطبق با نیاز بازار باشد و از سیاست‌های دستوری خارج شود.
همچنین باید زیرساخت‌های نظام مالیاتی و بیمه‌ای منطبق با تولید باشد. هم‌اکنون به دلیل عدم‌شفافیت در نظام مالیاتی و بیمه‌ای حدود 40 درصد فرار مالیاتی وجود دارد. 60 درصد از اقتصاد دارای شفافیت مالیاتی است که بخش تولید به عنوان جزیی از آن به شدت تحت فشار قرار گرفته است. به گونه‌ای که هر گاه کوچک‌ترین کمبودی در بودجه و هزینه‌های جاری دولت به وجود می‌آید به بخش شفاف یا همان حوزه تولید فشار وارد می‌کنند. پرداخت مالیات‌های سنگین در دوره رکود، فشارهایی را به حوزه تولید کشور وارد می‌کند. این مهم در حالی است که قاعدتاً در دوره رکود باید فشار بر حوزه تولید که تنها منشأ کشور برای تولید ثروت و اشتغال پایدار است کاهش پیدا کند. این در حالی است که در هیچ کشوری شاهد چنین برخوردی با تولید نیستیم.

نظام مالیاتی، مانع ادامه حرکت واحدهای تولیدی
در ایران نظام یکپارچه مالیاتی حکم‌فرماست. به این معنی که برخورد مالیاتی با فردی که در یک نقطه محروم کشور با تمام مشکلات و معضلات و نبود زیرساخت‌ها به تولید می‌پردازد با فردی که در پایتخت کشور به تولید مشغول است یکسان است. این در حالی است که نظام مالیاتی باید با توجه به حوزه‌های مختلف و تجارت‌های گوناگون مورد توجه قرار گیرد. برای مثال در حوزه اصناف 660 هزار واحد صنفی تولیدی وجود دارد. توانایی واحدهای خرد با واحدهای بزرگ در پرداخت مالیات متفاوت است و نباید با آنها یکسان برخورد شود.
هیچ دورنمایی در خصوص نظام مالیاتی کشور برای بهبود وجود ندارد. متأسفانه هر واحد تولیدی که رونق بیشتری دارد و ارزش‌افزوده زیادی برای کشور به وجود می‌آورد نظام مالیاتی با اقدامات خود مانع ادامه حرکت آن می‌شود. در صورتی که گاهی باید از واحدهای تولیدی فعال، حمایت بیشتری هم صورت گیرد. بنابراین اصلاح نظام مالیاتی در این خصوص بسیار حائز اهمیت است.
 
نرخ بهره 18 درصدی
در نظام پولی و بانکی کشور نرخ بهره 18 درصد است. این نرخ برای واحدهای تولیدی در شرف تولید در ایدئال‌ترین شرایط پس از سه سال، برگشت سرمایه خواهند داشت و این با مقایسه واحد بازرگانی که در بدترین حالت سه ماه بازگشت سرمایه خواهد داشت قابل مقایسه نیست. در شرایطی که فعالیت در بخش بازرگانی 10 برابر بخش تولید گردش مالی، درآمد و سود در پی دارد هیچ منطقی فعالیت در بخش تولید را توصیه نمی‌کند. این مسئله نشان می‌دهد که نظام پولی کشور هیچ انطباقی با نظام تولید و حمایت از تولید کشور ندارد. نرخ سود بانک‌ها با توجه به شرایط فعلی کشور می‌تواند فسادهایی را به دنبال داشته باشد که قطعاً باید نظام دولتی در این خصوص اقداماتی را انجام دهد.
در نظام تولیدی ارتباط با اقتصاد جهانی مانند نیاز ماهی به آب یا انسان به هواست. ارتباط و چالش با حوزه بین‌الملل می‌تواند در نهایت منجر به توسعه تکنولوژی، ارتقاء کیفیت، پایین آمدن قیمت تمام شده و رقابت‌پذیر شدن تولیدات داخلی شود بنابراین حاکمیت و دولت باید در این زمینه فعالیت‌های ویژه‌ای را انجام دهند.
مبارزه با قاچاق یک رکن اساسی قوای سه‌گانه حاکمیت است. سال گذشته دولت میزان قاچاق کالا را 12 میلیارد اعلام کرد که با برآورد حدود یک میلیون نفر جمعیت کشور که به صورت ته‌لنجی و کوله‌بری کالای قاچاق وارد کشور می‌کنند این رقم قاچاق حاصل نمی‌شود. این میزان قاچاق کالا از مبادی دیگری اتفاق می‌افتد که باید شناسایی و پیشگیری شود.
متأسفانه فرایندی حاکی از مبارزه جدی با قاچاق در کشور وجود ندارد. الگوی مبارزه با قاچاق در کشور نگرش کنترلی است در حالی که لازم است الگوی پیشگیرانه را با حوزه ارتباطات بین‌الملل و کاهش تعرفه‌ها دنبال کنند. به عبارتی باید دولت به گونه‌ای حرکت کند که برای فرد قاچاقچی، قاچاق کالا فاقد صرفه اقتصادی باشد. بنابراین نظام تعرفه‌ای و پیشگیرانه در قوه مجریه و مقننه و حمایت قوه قضائیه در حوزه کنترلی می‌تواند فضای کسب و کار مناسبی را برای حوزه تولیدی در کشور به وجود آورد.
چند رکن اساسی به بهبود سرمایه اجتماعی در کشور کمک می‌کند. رأس این ارکان شفاف‌سازی در نظام‌های ثبت اسناد و احوال در قوه قضائیه و اطلاعات اقتصادی در قوه مجریه است. شفاف‌سازی و مبارزه با فساد که کمک‌کننده حوزه اقتصادی است باید به صورت جدی از سوی حاکمیت پیگیری شود.
کشورهای بسیاری مسئله فساد را حل کرده‌اند و دیگر با آن مواجه نیستند. ما باید از الگوی کشورهایی که در این خصوص موفق عمل کرده‌اند استفاده کنیم و فضایی را ایجاد کنیم که عملی به اسم فساد بسیار مشمئزکننده باشد.
تقویت نظارت قوه مقننه بر اجرای قوانین یکی از موارد مهم است. در قوه مقننه شاهد تصویب پی در پی قوانین جدید و اصلاحیه بدون نظارت بر اجرای آنها هستیم. بخشی‌نگری در حوزه قوانین و مقررات بسیار نمود پیدا کرده است. نمونه بارز این مسئله وجود چندین هزار طرح نیمه‌تمام در کشور است که عمدتاً به دلیل فشار از سوی نمایندگان مجلس تصویب شده است. بنابراین قوانین و مقررات باید سمت و سوی ملی پیدا کند.
اگر این اتفاقات در حوزه حاکمیت رخ دهد یک فضای با ثبات اقتصادی توأم با آرامش ایجاد می‌شود که تولیدکننده می‌تواند وظایف اصلی خود که همان تولید ثروت برای کشور است را انجام دهد. در چنین فضایی دغدغه تولیدکننده، دریافت تسهیلات، زمین یا انرژی ارزان و ... نخواهد بود بلکه برای به روز کردن تکنولوژی، آموزش نیروی‌انسانی، کاهش هزینه و در نهایت تولید با کیفیت و رقابت‌پذیر دغدغه خواهد داشت.
اگر قائل به این موضوع هستیم که باید اقتصاد وابسته به نفت را رها کنیم باید حمایت از تولید در اولویت حاکمیت قرار گیرد.
 
بهره‌وری واحدهای بزرگ تولید
 با توجه به اینکه درآمدهای حاصل از نفت در کشور وجود داشته و دولت نیازی به تولید ثروت در داخل کشور نداشته است، بخش تولید از اهمیت چندانی برخوردار نبوده و الگوی توسعه‌ای برای حوزه تولید وجود ندارد.
متأسفانه در کشور واحدهای بزرگ تولیدی به واحدهای خرد تبدیل شده‌اند. این در حالی است که مطالعات بین‌المللی انجام شده بر روی 48 هزار بنگاه اقتصادی در 104 کشور جهان حاکی از این است که فقط واحدهای بزرگ می‌توانند از بهره‌وری بالایی برخوردار باشند.
الگوی تولیدی کشور در سه دهه گذشته نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ تولیدی ما به تدریج از رده خارج شده‌اند مانند شرکت تولیدی کفش ملی، بلا و وین که جزو تولیدکنندگان صادرات‌محور بودند و اکنون وجود ندارند. هم‌اکنون بیش از 90 درصد کیف و کفش کشور در واحدهای صنفی خرد تولید می‌شوند که این واحدها توان حضور در بازارهای بین‌المللی را به صورت پایدار ندارند.
در کنار این مسئله حدود یک میلیون و 300 هزار واحد خرد خانگی در کشور وجود دارد.
در حوزه اصناف، دو میلیون و 530 هزار واحد ثبت شده با جواز صنفی و بیش از 500 هزار واحد بدون جواز وجود دارد. به عبارتی حدود 30 میلیون واحد صنفی خرد در کشور وجود دارد که حدود 660 هزار تا از این واحدها تولیدی هستند.
همچنین 81 هزار شرکت صنایع کوچک و متوسط زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد که در ایدئال‌ترین شرایط فقط 30 درصد آنها با ظرفیت اسمی خود فعال هستند و مابقی یا با ظرفیت‌های بسیار پایین کار می‌کنند و یا تعطیل شده‌اند.
واحدهای بزرگ کشور نیز عمدتاً در حوزه نفتی فعالند و با توجه به اینکه این واحدها نتوانسته‌اند ارتباط ارگانیک با صنایع پایین‌دست خود برقرار کنند اغلب نیازهای بازار بین‌الملل را تأمین می‌کنند.
از طرفی الگویی برای حرکت از صنایع خانگی به اصناف و از اصناف به صنایع کوچک و متوسط و واحدهای بزرگ و بین‌الملل نداریم. بنابراین باید از الگویی استفاده کنیم که در نهایت واحدهای تولیدی خود را فعال نگاه داریم.
باید الگویی برای همگرا کردن 660 هزار واحد صنفی خرد بیابیم. این واحدها باید تحت برندها و شرکت‌های صادراتی قرار گیرند. یک واحد تولیدی خرد به تنهایی نمی‌تواند در بازار بین‌المللی حضور پیدا کند.
برای مثال در ایتالیا واحدهای خردی که تولیدات پوشاک را بر عهده دارند تحت عنوان یک برند تجمیع شده‌اند و بر اساس الگوی بزرگ‌تری که آن برند ایجاد کرده است حرکت خود را انجام می‌دهند. به همین دلیل پوشاک ایتالیایی فقط با برندهای مشهور در دنیا دیده می‌شوند.
اگر بتوانیم همگرایی و هم‌افزایی در واحدهای خرد را به وجود آوریم قطعاً به برند هم دست پیدا می‌کنیم.
باید نیروهایی وارد بازار کار شوند که به یکدیگر اعتماد داشته باشند. نظام آموزش کشور باید بتواند افراد را به گونه‌ای پرورش دهد که بتوانند با یکدیگر همکاری کنند. وقتی نظام آموزشی نتواند در فرزندان خلاقیت ایجاد ‌کند نمی‌توان انتظار داشت در جامعه صنعتی و تولیدی کشور همگرایی ایجاد شود.
این موارد باید در حوزه تولید اتفاق بیفتد تا در نهایت منجر به ارتقاء بهره‌وری، ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری تولیدات شود. در این صورت می‌توانیم در جهت ارتقاء سطح فرهنگی مردم برای استفاده از کالای داخلی تلاش کنیم. بدون ایجاد پیش‌زمینه‌ها ممکن است به صورت مقطعی بتوانیم مردم را به استفاده از کالای ایرانی ترغیب کنیم اما ضرر و زیانی که به نسل‌های آینده وارد می‌شود قابل محاسبه نخواهد بود.
بسیاری از ایرانی‌ها به خاطر حس وطن‌پرستی از کالای ایرانی استفاده می‌کنند. برای این کار احتیاجی به تبلیغات نیست. اما باید شرایطی را مهیا کرد که ایرانی‌ها بتوانند از امکانات رفاهی بهتری برای خود و خانواده‌شان استفاده کنند.
 
دکتر هوشیار فقیهی - معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران
 
نظرات کاربران
نظر شما ؟
نام
 
آدرس صندوق الکترونیکی
   
نظرات کاربران